القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٢٨

(1) يوجد عند قلتهـ والسادس: أن يكون أحد الروائين أكثر صحبة ، فتكون روايته أولى؛ لأنه يكون أعرف بما داوم عليه الرسول من السنن. والسابع أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للحديث فيُقدم خبره؛ لأنه كان أحسن عناية بالخبر من الآخر، ولهذا قدّمنا خبر جابر في إفراد الحج (۲) والثامن: أن يكون أحدهما متأخر الإسلام فتقدم روايته؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله و و و و وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحبة فيدل ذلك على تأخر سماعه، وهذا والأول واحد (۳) . وقد قال أصحاب أبي حنيفة: لا يُقدم بهذا؛ لأن المتقدم قد دامت صحبته إلى حال وفاة النبي ، فلا يكون للمتأخر ترجيح عليه. والذي قلناه أولاً أولى؛ لأن سماع المتأخر متحقق تأخره، وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتأخر، فما تأخر سماعه بيقين يكون أولى، ولهذا قال ابن عباس: "كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أوامر رسول الله الله (٤) (۱) الترجيح بكثرة الرواة هو منصوص الشافعي في الرسالة ص ،۲۸۱ ، حيث قال : حديث خمسة أولى أن يصار إليه من حديث واحد)، والخلاف في المسألة مع أبي حنيفة وأبي يوسف، وقد أسهب الفخر الرازي في الاستدلال للشافعي والرد على من خالفه، وذكر في الفرق بين الرواية والشهادة أيضاً : أن الشهادة لما كانت فصلاً للخصومات وجب أن تعتبر حجة على وجه لا يفضي إلى تطويل الخصومات فلو أجرينا فيها الترجيح بكثرة العدد كان لأحد الجانبين أن يستمهل القاضي ليأتي بعدد آخر من الشهود، فإذا أمهله كان للآخر أن يفعل ذلك، ويفضي ذلك إلى أن لا تنقطع الخصومة البتة. فواتح ۲۱۰۲، المحصول ص ۱۳۲۱). (۲) رواه مسلم (۱۲۱۳) . (۳) هذا مذهب الجمهور، وعكس الآمدي، فقال: إن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظن لزيادة أصالته في الإسلام، وتحرزه فيه وتبعاً لذلك فقد تناقض قول ابن الحاجب، فذكر مرة كالآمدي، وذكر مرة كالجمهورا وتعسف بعضهم في التوفيق بين قوليه في ذلك! (الإحكام ٣٢٧/٤، المحلي على جمع الجوامع ٣٦٤/٢). (٤) رواه مسلم (۱۱۱۳) وقد رجح الحافظ في الفتح ١٨١/٤ أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، وأنها من قول الزهري. ٦٢٨
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.