القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٢٠

على الباقين مع كثرتهم وشدة عنايتهم بما سمعوه ورووه، لاطرح السامعون تلك الزيادة ولم يقبلوها. وأيضاً: فإن الجماعة لو وافقوا هذا الراوي الواحد يقوى بموافقتهم خبره، فيجب و (۱) إذا خالفوه أن يضعُف خبره وأما دليلنا فنقول : الراوي للزيادة ممن يجب قبول خبره، ولا معارض لروايته، فيجب قبولها كما لو انفرد برواية الحديث ولم يروه غيره معه. وإنما قلنا: إنه ممن يُقبل خبره؛ لأنه اجتمع فيه العدالة والضبط وجميع الصفات المطلوبة. وإنما قلنا: لا معارض لروايته؛ لأن التارك لرواية الزيادة لم ينفِها لفظاً ولا معنى. أما قولنا لم ينفها لفظاً؛ فبيّن. وأما قولنا لم ينفها معنى؛ فلأنه ليس إلا أنه لم يرو هذه الزيادة، وتركه رواية هذه الزيادة ليس يجب فيه أن يكون لنفيه إياها، بل يجوز أنه لم يروها لسهو اعتراه حين تكلم به النبي ، أو لشغل قلب، أو تشاغل بعطاس، أو أصغي إلى كلام آخر، فإذا جاز كل هذا بطل قول من قال إن التارك للزيادة نفاها معنى (۲) واعلم أن على موجب هذه الدلالة ينبغي أن يُقال: إن الذي ترك رواية الزيادة لو كانوا جماعة لا يجوز عليهم أن يغفلوا بجماعتهم عن تلك الزيادة، وكان المجلس واحداً؛ أن لا تقبل رواية راوي الزيادة. فإن قيل: نعم، تجوز هذه الوجوه التي ذكرتم، ويجوز أيضاً أن يكون هذا الراوي الواحد غلط في السماع؛ فتوهم أنه سمع تلك الزيادة من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن سمعها. (۱) المعتمد ۲ ۱۳۱ (۲) المعتمد ۲ (۱۲۹ - ۱۳۰ باختصار . ٦٢٠
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.