القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦١٥

عند وهذه أخبار لم يحكم أهل الحديث بصحة شيء منها، ورب خبر كان غريباً عن الفقهاء وقد حكم أهل الصنعة بصحته . وأما الذي قال: إن الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول فهو موجب للعلم؛ فقد ذكرنــا من قبل. والذي قال: إن العلم الواقع به علم طمأنينة ، والعلم الواقع بخبر التواتر علم ضرورة هذا تفريق لا يُفهم ! ولا علمَ فوق علم يطمئن به القلب، نعم يجوز أن يقال في الجملة: للمتواتر رتبة زائدة على الخبر الذي ليس بمتواتر لكن تلقته الأئمة بالقبول؛ كما أن للعيان رتبة زائدة على ما نعلم بالخبر وإن تواتر الخبر ، لكنَّ هذا التفاوت يُعرف في ابتداء البداهة؛ فإن لبداهة العيان ما ليس للخبر، وإن وقع به العلم. ألا ترى أن موسى - عليه السلام - لما رأى قومه قد أطافوا بالعجل يعبدونه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقد كان الله تعالى أخبره بأنهم اتخذوا العجل إلها، ولم يتغير في تلك الحالة وإن كان [قد] وقعَ له العلم الضروري بخبر الله تعالى لــه بذلك، ولكن للعيان من التأثير والتمكن في القلب ما ليس للخبر، وهذا معنى قوله عليه السلام [ في هذه القصة] "ليس الخبر كالمعاينة) . كذلك يجوز أن يكونَ للخبر المتواتر الذي نسمعه في الابتداء عن الجمع العظيم من التمكن في القلب ما لا يكون للخبر الواحد وإن اتفقت الأمة على قبوله، فإن أراد بالتفاوت هذا القدر فهو صحيح. والذي قال من الترتيب في قوله: إنَّ خبر كذا يضلّ بتركه وخبر كذا يُخشى أن يأثم بتركه، وفي الخبر الثالث لا يُخشى، فالأصوليون لا يعرفون واسطة ثالثة بين الخبر الموجب للعلم والخبر الذي لا يوجب العلم، فإن قال قائل شيئاً ودل عليه الدليل يُقبل، وما لا يدل عليه الدليل فهو مردود (۱) رواه أحمد (۱ ۲۷۲) وابن أبي حاتم (كما في تفسير ابن كثير (٢ (٢٥٤ من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإسناده صحيح. i ٦١٥
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.