وقسم يُخشى الماثم على جاحده ولا نضلله؛ كخبر المسح على الخفين. وقسم لا يُخشى المأثم على جاحده، كالأخبار التي رويت في مسائل الخلاف التي اختلفت فيها العلماء.
قال: فلم يكفّر عيسى بن أبان من جحد المشهور ، ثم جعل المشهور بعضه فوق بعض في الرتبة ، وهو الصحيح عندنا .
.
ويُسمى العلم عن الخبر المتواتر علم يقين وعن الخبر المشهور علم طمأنينة، وعن الخبر الغريب علم غالب الرأي، وعن الغريب المستنكر علم ظن، فهذه أربع مراتب تثبت بالأخبار والدليلُ على هذا أن المشهور لما لم يتصل برسول الله له على وجه التواتر ولكن : بالآحاد تمكنت الشبهة في الاتصال إلا أنها لما اشتهرت في السلف وتواترت ولم يظهر رد اطمأنت النفوس إلى قبولها والعلم والعمل بها.
قال والمشهور على هذا الوجه حجة شرعية تجوز بمثلها الزيادة على كتاب الله تعالى، ويجوز نسخ الآية بها؛ لأن السلف كانوا أئمة الدين وإجماعهم حجة ، ولم يكن
الله
فيهم تهمة، فلما تواتر النقلُ منهم، ولم يظهر ردُّ منهم صار حجةٌ من حجج تعالى، حتى زدنا على كتاب الله الرجم وزدنا تحريم العمة على ابنة الأخ وابنة الأخ على العمة، وكذا في الخالة وابنة الأخت على كتاب الله تعالى، وزدنا على أعضاء الوضوء [مسحَ] الخف بالسنة، والتتابع على صوم كفارة اليمين والزيادة عندنا تجري مجرى النسخ إلا أنا أبقينا مع هذا شبهة الآحاد فلم نكفّر جاحده، وحططنا رتبته عن
رتبة المتواتر.
فصار المتواتر يوجب علماً يقيناً من طريق الضرورة، والمشهور يوجب علم اليقين أيضا إلا أن السامع متى تأمله حق تأمله وجدَ في أوله ما يوجب ضرب شبهة في ،آخره فكان دون العلم الواقع بالتواتر.
قال: وأما الغريب المقبول: فما اختلف الفقهاء خلفاً وسلفاً في أحكام الحوادث
٦١٣
ص ٦١٣