القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٦٠٠

(1) لثمانين وكل سنة (٢) (۲) فقد أطلق السنة على ما فعل عمر -رضي الله عنه - كما أطلق على ما فعله (۳) الرسول ، وفي الخبر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"، وقال عليه السلام : "من" سن سنة . . . [الخبر]" وأما دليلنا ؛ فنقول : قول الصحابي (٤) في الأمر والنهي أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا مطلقاً يرجع إلى النبي ؛ لأن الأصل أنه الأمر والناهي] في الشرائع، خصوصاً إذا [ كان الصحابي قال هذا القول [في حياة] النبي ، وعلى هذا قول أنس - رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. - ولهذا لو قال الصحابي: رُخص لنا أن نفعل كذا ينصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، فكذلك قول الصحابي ( من السنة كذا فمطلق السنة منصرف إلى سنة النبي .. ولهذا يُقال: كتاب الله تعالى وسنة النبي ، وإذا قيل : الكتاب والسنة؛ فإنما يُفهم من السنة سنة النبي . ولأن السنةَ هى الطريقة المتبعة لأهل الدين والطريقة المتبعة لأهل الدين هي ، المشروعة في الدين والمشروع في الدين إنما يكون من الله تعالى أو رسوله ، فأمـا مـن غير الله ورسوله فلا . يدل عليه أن من التزم طاعة رئيس فإذا قال: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فإنه يُفهم منه من يلتزم طاعته ويقدم أمره ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال ، في دار السلطان أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا فهم منه أن السلطان أمر ونهى عما ذكره؟ وأيضاً : فإنَّ غرض الصحابي من هذا القول أن يعلّمنا الشرع، أو يفيدنا الحكم (۱) في الأصل أربعين وهو سهو. (۲) سبق تخريجه ص ٤٧٩ . (۳) سبق تخريجه ص ٤٧٩ . (٤) سبق تخريجه ص ١٠٦ . 1
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.