القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٩٣

أحدهما : أنه إذا ذكر المحدِّثُ اسم من يروي عنه؛ أمكن السامع أن يتفحص عن ،عدالته فيكون ظنه بعدالته في هذه الصورة أقوى من ظنه بعدالته عند إرسال المرسل لأن طمأنينة الإنسان إلى فحصه وبحثه أكثر من طمأنينته إلى خبر غيره. والثاني: وهو أن الراوي للحديث قد يشتبه عليه حال من أخبره به فلا يُقدم على جرحه وتزكيته فيذكره ليزكيه غيره ويجرحه غيره (1) والجواب أما الأول؛ قلنا فقد تبين أن إرساله غير مغن عن طلب العدالة، وعلى أنا قد ذكرنا أن [المدار على الاجتهاد والاجتهاد قد يختلف، فلا بد من ذكره لتوهم اختلاف الاجتهاد في جرحه وتعديله. وأما قوله: يذكره ليزكيه غيره، ويجرحه غيره، ويكون قد اشتبه عليه. قلنا: قد جرت عادتهم بذكر أسماء الرواة على الإطلاق، وجرت عادة طلبة الحديث بطلب ذكرهم، وجرت العادة بالبحث عن عدالة الرواة، وإذا عُرف هذا من حالهم سقط السؤال الذي قالوه. والاعتماد على الدليل الأول من حيث التحقيق، وعلى الثاني من حيث التعلق بالحكم، والدليل الثالث لإيضاح الكلام والاستئناس به. أما الجواب عن كلامهم الأول؛ فقد دخل جوابه فيما ذكرناه، والحرف الوجيز أن روايته عنه إنما تدل على عدالته إذا لم نتوهم في السكوت عنه غير هذا، فأما إذا توهمنا غيره فلا. وأما إذا قال هو عدل ؛ فقد قيل بهذا الإطلاق لا يقبل وإن قلنا: يقبل على ظاهر المذهب ؛ فقوله فلان (عدل) لا يحتمل غير ما وُضع له اللفظ، وأما السكوت عن اسم الراوي يحتمل ما قالوه ويحتمل غيره. وأما قولهم إنه تقبل الرواية بالعنعنة. (۱) المعتمد ٢ ١٤٩ ۵۹۳
ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.