القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٩١

دليل آخر وهو دليل استدل به الشافعي رحمة الله عليه والدليل : اعتبار الرواية بالشهادة فنقول : أجمعنا على أن الشهادة المرسلة لا تقبل؛ وهو إذا لم يذكر من شهد على شهادته، فكذلك الرواية المرسلة، ثم وجه التقرير في إلزام الشهادة هو : أن الشاهدين إذا كانا عدلين لم يجز أن يشهدا على شهادة شاهدين يخفيان ذكرهما وهما عدلان، مثل الرواية سواء، ومع ذلك لا يصير تركهما ذكرهما دليلاً على تعديلهما ، بل لابد من ذكرهما مع الشهادة على شهادتهما، كذلك لابد في الرواية من ذكر المروي عنه مع الرواية عنه. (۱) وقد ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الشهادة والرواية، ونحن نقول: لا ننكر وجودَ الفرق بين الرواية والشهادة في مواضع كثيرة، ولكن لا فرق بين الموضعين في شرط العدالة، والخلافُ في قبول المرسل وعدم قبوله راجع إلى العدالة على ما سبق بيانه. وقولهم: إن في الشهادة لو شهد على شهادة إنسان وقال هو عدل لم تثبت ،عدالته وفي الرواية تثبت. قلنا: لا نسلّم في الرواية على ما سبق، ويجوز أن يكون الإنسان عدلاً عند إنسان ولا يكون عدلاً عند آخر، ألا ترى أن علياً - رضي الله عنه - لم يقبل رواية من روى خبر بروع بنت واشق وقبله ابن مسعود ؟ وهذا لأن العدالة تُعرف بالاجتهاد والناس يختلفون في الاجتهاد. وقال أبو عبد الله البصري: إن القياسَ يمنعُ من الحكم بالشهادة على الشهادة فلم يجز قياس المراسيل على ذلك؛ لأنه لا يجوز القياس على المخصوص من القياس. ويُجاب عن هذا فيُقال: لا نسلّم أن قبول الشهادة على الشهادة بخلاف قياس الأصول، ولا نسلم أنه لا يجوز القياس على المخصوص من القياس، وسنبين هذا. وعلى أنا [إنما] نقيس المرسلَ على الشهادة في المنع لا في الجواز، فلم يكن هذا قياساً من الوجه الذي يُمنع منه القياس. (۱) المعتمد ۱۴۸.۲ ۵۹۱
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.