لا علم لنا به.
والمعتمد من الدليل أن سكوت الراوي عن تسمية من سمع منه يوهمُ ضعفه وعدم عدالته، فيمتنع به قبول روايته.
وإنما قلنا ذلك؛ لأنه قد جَرَتْ عادة الرواة بإظهار اسم من يروون عنه ليتصل
السند إلى النبي الله ولا ينقطع بعض الرواة عن البعض، فيذهب رُواءُ الخبر [ وبهاؤه ] وطلاوته وحلاوته.
ببينة: أن رواية الحديث بالإسناد أحد محاسن هذه الأمة، وقيل: إنه لم يُعط هذا غير هذه الأمة، ولهذا ما زال سلفُ هذه الأمة يطلبون الأسانيد، وكانوا يسمون الأحاديث التي تعرّت عن الأسانيد بتراً، وعن عتبة بن أبي حكيم قال كنت عند إسحاق بن أبي فروة وعنده الزهري، فجعلَ إسحاق يقول: قال رسول الله الله ، وقال رسول الله ، فقال الزهري : "قاتلك الله يا ابن أبي فروة ما أجرأك على الله ألا تسند حديثك تحدثنا بأحاديث ليست لها خُطُم ولا أزمة". !
وجريان عادة السلف بتسمية من يروون عنه شيءٌ لا ينكره أحد، فهذا الراوي حين سكت عن تسمية من روى عنه الخبر، ولم يكن مقصوده الاقتصار على ما يعتاده الفقهاء في الحجاج، وإنما كان مقصوده محض الرواية، وأداء العلم وتبليغه والائتمارَ لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "نضر الله امراً من قوله: "نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها"، فصار سكوته في هذه الصورة عن تسمية من يروي عنه إيهاماً عظيماً.
فأدنى ما يقال في هذا الباب أنه يقال: يجوز أن يكون تركه اسمه لثقته بعدالته فاستغنى بها عن تسميته، ويجوز أن يكون لحال علمه منه لم يحب الكشف عنه، وإذا احتمل هذا واحتمل الأول ؛ يصير كما لو قال: حدثني من لا أعرفه بعدالة ولا
بضدها، بل من نظر في المقدمة التي ذكرناها عرف أن الظاهر من الستر وطي الاسم
قلناه من الوجه الثاني، خصوصاً إذا طرد الإرسال طرداً، ولم يبين من سمع الحديث في شيءٍ من تاراتِ روايته لهذا الحديث
ما
منه
،
۵۸۷
ص ٥٨٧