القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٨٣

الخلاف في الجرح؛ فذكر أصحاب أبي حنيفة: أنه لا يجب عليه أن يذكر سبب الجرح أيضاً، ومذهب الشافعي رحمة الله عليه - : أنه لا يصير مجروحاً حتـى يـذكر سبب الجرح. واستدلوا على دعواهم أن ذكر سبب العدالة ليس بشرط بأن أصحاب الرواية : وأئمة الحديث يزكون الرجل من غير أن يذكروا سبب عدالته، ولأن الإنسان إنما يكون عدلاً إذا اجتنب الكبائر ولم يخل بالواجبات، فلو وجب ذكرُ أعيان ذلك؛ لوجب ذكر أعيان ذلك في الزمان الطويل مخافة أن يكون فيها ما لا تسلم معه عدالة الإنسان، وهذا متعذر قطعاً. قالوا: وإن الزمتم على هذا الشهادة؛ فنقول: قضية إطلاق الشهادة على الشهادة هذا أيضاً، لكن الدلالة منعت من قبول الشهادة حتى يسمي شهودُ الفرع شهود الأصل، وليس يجب إذا منعت الدلالة من ذلك في الشهادة ما يجب أن يمنع مثل ذلك في الرواية؛ ألا ترى أنه قد دلت الدلالة أن من شرط الحكم بشهادة شهود الفرع أن يحملهم شهودُ الأصل الشهادة، ولم يجب أن يُعتبر مثل ذلك في الرواية؟ (۱). ببينة أنه لما وجبَ في الشهادة ذكرُ شاهد الأصل لم يجز أن يشهد على وجه يجوز أن لا يكون سمعه منه ؛ وهو أن يقول : عن فلان. وأما ها هنا فتجوز الرواية مع جواز كونها مرسلاً؛ وهو إذا قال الراوي عن فلان ويجوز في هذا أن يكون سمع منه ، ويجوز أن يكون سمع من غيره عنه. وهذا حجة مبتدأة لهم في المسألة حسنة، وهذا لأنا جعلنا إرساله الحديث كأنه : ذكر ، من يروي عنه وعدَّله وفي الشهادة لا يُكتفى بمجرد ذكر شاهد الأصل وقوله هو ،عدل بل لابد من تعديل القاضي، وفي الرواية يُكتفى بما ذكرناه، فظهر الفرق بينهما. دليل آخر لهم: وهو أنهم ادعوا إجماع الصحابة، رُوي عن البراء بن عازب أنه (۱) المعتمد (٢/ ١٤٤ - ١٤٥ . ۵۸۳
ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.