في الطريق على بعض الوجوه يبيح شربه مثل الخبر بذلك، وكذلك وضع الدرهم في يد المسكين يبيحُ له أخذه، وعلى أمثال هذا في الأمور المتعارفة، ومن ذلك بسط المائدة بين يدي الجماعة، ووضع الطعام وتقديمه يبيح لهم أكله، وليس أمثال هذا على سنن القياس، ولكن بحكم العادات الجارية أُجريت الأفعال في هذا مجرى الأقوال.
وعلى هذا التعاطي الجاري بين الناس في المعاملات من غير قول يوجَدُ من الجانبين، لا نحكم بحرمتها، ونقول: يقع بها الملك، ونقول: تمليك وتملك فعلي وقع على التراضي، ولا نقول: إنه عقد بـ بيع أو عقد إجارة على ما يقوله أصحاب أبي
حنيفة.
وإنما فعلنا ذلك؛ لأن ذلك متعارف من قديم الدهر إلى حديثه، ولم يُنقل في ذلك إنكار من أحد ما، ولأن في تحريم ذلك حَرجاً عظيماً على الناس، فجرى معدولاً من
سنن القياس.
مسألة
الأخبار على نوعين: مسانيد ومراسيل
فالمسانيد حجة مقبولة.
واختلفوا في المراسيل وهي: ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل هي حجة أم لا ؟(۱) فمذهب الشافعي رحمه الله : أن المرسل بنفسه لا يكون حجة، وقد ينضم إليه ما يكون حجة معه على ما سنبين.
(۱) اعلم أن محل الخلاف المعتبر إنما هو في مراسيل التابعين دون من بعدهم، وهو ما قال به مالك وجمهور أصحابه، وكل من يقبل المرسل من أهل الحديث.
أما توسع بعض الحنفية في هذا، وقبولهم مراسيل من بعد التابعين فهو خلاف شاذ مردود، وقد قال الشافعي ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. وقد أوضح العلائي سبب اللبس في ذلك فقال: إنما حصل الوهم من إطلاق قال الأصوليين إذا قال غير الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ولا شك أن قبول من مثل هذا يرفع ما عليه الاتفاق من كل عصر من اعتبار الاسناد، وتوقف الحجة بالخبر على عدالة ناقليه فالقول به منابذ لهذا الاتفاق. (الرسالة) ص ٤٦٧ ، جامع التحصيل ص
من
.(70
۵۸۱
ص ٥٨١