القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٧٧

الرازي عن أبي الحسن الكرخي وقال أبو عبد الله البصري: فعلى هذا لا يُقبل في الحدود، وقال هو لا يقبل في إسقاط الحدود. وكذلك قالوا في ابتداء النُّصُب، وفي أركان الصلوات وفرقوا بين ابتداء النُّصُب (1). وبين ثواني النصب ؛ فقبلوا الخبر الواحد في النصاب الزائد على خمسة (١) أواق؛ لأنه فرع ولم يقبلوا في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل؛ لأنه أصل (۲) واستدل من قال إنه لا يُقبل خبر الواحد في الحدود بأن الحدود [موضوعةٌ ] (۳) في الأصل على أن الشبهة تسقطها، وخبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم، فلا يجوز إيجاب الحد به؛ لأن أقل أحوال الخبر الواحد أن يحصل معه شـ شبهةُ انتفاء العلم به، وإيجابُ الحدود مع الشبهة لا يجوز. وليس كالشهادة حيث تثبت بها الحدود وإن كانت تفيد الظن ولا تفيد العلم لأن الحكم بالشهادة ثابت من طريق يوجب العلم وهو الإجماع ونص القرآن، وأما الحكم الذي يُردُّ به خبر الواحد لم يثبت بطريق يوجب العلم. فإن قلتم : ثبت بطريق العلم وهو إجماع الصحابة؛ فليس كما ظننتموه؛ لأن إجماعهم إنما أثبتناه باستدلال يوجب غلبة الظن ليس أنه وُجد منهم صريح الإجماع على ذلك حتى يكون موجباً للعلم، وأما الشهادة فإن حكمها ثابت بالنص الصريح (١) كذا في الأصل، متابعةً لنص المعتمد ۱۹٦/۲ والجادة خمس. (۲) قال المحلي شارحاً لهذا النص يعني فيما إذا ماتت الأمهات من الإبل والبقر في أثناء الحول بعد الولادة ، وتم حولها على الأولاد، فلا زكاة عندهم في الأولاد، مع شمول الحديث لها، وهو قول أبي حنيفة الأخير، قال: لعدم اشتمالها على السن الواجب، وقال أولاً: يجب تحصيله، كقول مالك، وثانيا: يؤخذ منها، كقول الشافعي قال الشربيني: لكن لم يقل أبو حنيفة بذلك لكون الدليل خبر آحاد بل لعدم اشتمالها على السن الواجب، فهو تخصيص لعموم الحديث بالعقل ومنه يُعلم أن أبا حنيفة يقبل خبر الآحاد في ابتداء النصب، كخمس من الإبل، لأن الواجب فيها شاة، بخلاف بعض الحنفية صاحب هذا القول. (المحلي مع تقرير الشربيني ١٣٤/٢). (۳) في الأصل موضوعها OVV 3
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.