:قلنا الخبر في العمل يقين أيضاً، وقد بينا في كتاب الانتصار) أن غرض القوم
من هذا ليس هو عرض السنة على الأصول، فإنا بحمد الله تعالى لم نجد خبراً صحيحاً يخالف الكتاب بل الكتاب والسنة متوافقان متعاضدان، وإن عرض سؤال سائل في كتاب أو خبر فقد أجاب عنه علماء السنة، وقد ذكر ذلك القتي في كتاب (مختلف الحديث)، وأجاب عنه وذكره غيره أيضاً، ولكن غرض القوم ومرماهم ردُّ السنة وطيُّ الأحاديث جملة.
وقد قال أبو حنيفة: ما جاءنا عن / وعن رسوله فعلى الرأس والعين وهذا قول ثابت عنه، وهذا لفظ منصف معترف للانقياد للكتاب والسنة، وهو ينفي ما زعموه من التوقف إلى أن يعرض على الكتاب.
وقد روى ابن عيينة عن سالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن الرسول الله أنه قال: "لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو
(1),
نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه ، فبين أن الترفه والنعمة وترك طلب العلم يحمله على هذا المقال؛ فإن الاتكاء على الأريكة شأن المترفين المتنعمين وقد قال الله تعالى في صفة أهل النار: إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِين
(٢)
10
فأما مسألة الخبر فيما تعم به البلوى؛ فقد ذكرنا من قبل فلا نعيد وقد بينا وجود المناقضة منهم في ذلك، ودللنا على فساد ما قالوه بما فيه الغُنية.
وأما ترك احتجاج الصحابة بالخبر فليس فيه دليل على ما قالوه؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك لعدم بلوغ الخبر إياهم، وعلى أن غرضه من ذلك الخبر الذي ذكرناه في مسألة مال الصبي، وليس الخبر بذلك الإحكام الذي يقتنع به.
(۱) رواه أبو داود (٤٦٠٥) والترمذي (٢٦٦٣) وابن ماجه (١٣) من حديث أبي رافع رضي الله
عنه وقال الترمذي حديث حسن.
:قلت إسناده على شرطهما .
(۲) سورة الواقعة ٤٥ .
I
۵۷۳
ص ٥٧٣