القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٦٥

ثم على السنة الثابتة عن رسول الله وهي السنة التي تثبت بطريق الاستفاضة صلى الله عليه وسلم ثم العرض على الحادثة؛ فإن كانت الحادثة مشهورة لعموم البلوى بها والخبر شاذاً كان ذلك زيافة فيه، وكذلك إن كان حكم الحادثة مما اختلف فيه السلف اختلافاً ظاهراً ولم ينقل عنهم المحاجة بالحديث؛ كان عدم الحجاج زيافةً فيه. وقال: أما الأول؛ فلما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل شرط ليس في كتاب الله (1)μ فهو باطل وإن كان مائة شرط ) : أي : كان حكمه بخلاف ما في كتاب الله عز وجل وروي عن النبي الله أنه قال : "إذا روي لكم مني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى فما وافق فاقبلوه وما خالف فردوه"(۲) ولأن كتاب الله تعالى ثابت يقيناً وخبر الواحد ثابت ثبوتاً فيه شبهة، فكان ردُّ ما فيه شبهة باليقين أولى من رد اليقين به. :قال : وسواء عندنا خالف الخبرُ من الكتاب أصله أو عمومه أو ظاهره بأن حمله على المجاز، وهذا لأن العام عندنا يوجب العلم بعمومه يقيناً كالخاص، ولأن مـتنَ العام من كتاب الله تعالى ثابت يقيناً، ومتن خبر الواحد فيه شبهة. (۳) [قال]: وإن كان معنى المتن لا شبهة فيه يعني الخبر الواحد وفي متن الكتاب شبهة لاحتماله الخصوص، فكان [ ترجيح ] ) متن الكتاب بقوة ثبوته أولى من ترجيح معنى خبر الواحد بقوة ثبوته؛ لأن المتن قالب المعنى وقوامه فيجب طلب الترجيح (۱) رواه البخاري (٤٥٦) ومسلم (١٥٠٤) من حديث عائشة رضي الله عنها . (۲) رواه الطبراني في الكبير من حديث ثوبان وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك منكر الحديث، ونحوه عند الطبراني أيضاً من حديث ابن عمر وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه، منكر الحديث. وقال ابن معين وضعته الزنادقة، كما سيأتي لأبي المظفر رحمه الله في نقده وقال الشافعي ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر. وقال الشوكاني على أن في هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده لأنا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفناه، ففي كتاب الله عز وجل {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . وقال ابن عبد البر : هذه الألفاظ لا تصح عنه عند أهل العلم بصحيح النقل وسقيمه (مجمع الزوائد ١/ ١٧٥ ، الرسالة ص ٢٢٥، الفوائد المجموعة ،۹۲۰ جامع بيان العلم ص (۱۱۹۱ ، ص (۳) زيادة من التقويم.
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.