القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٥٨

: خالف الأصول، وكذلك خبر الشاهد واليمين (۱) ، وزعموا أن خبر القهقهة (۲) (۳) الوضوء بنبيذ التمر خالف القياس. وخبر وأنا نقول: نعوذ بالله من الطمع الكاذب ! وأين مخالفة الأصول في هذه المسائل التي قالوها؟ وهل ورَدَ أصل مقطوع به في صورة مسألة القرعة، أو صورة مسألة المصراه، أو صورة مسألة الشاهد واليمين بخلاف مواجب الأخبار الواردة في هذه المسائل؟ وإنما غاية قولهم : أن قياس هذه الحادثة يقتضي أن يكون الحكم كذا؛ وهو أن يكون [الحكم] على خلاف ما وردّ به الخبر، وهل هذا إلا ردُّ الخبر بمحض القياس؟ ونقول: إن الحديث إذا ثبت صارَ أصلاً في نفسه، إلا أنه ربما لا يكون له من حيث المعنى نظير في النظير لا يُبطل حكم الشيء وإنما سائر أصول الشرع، وعـ يبطله عدم الدليل، وإنما صارت الأصول أصولاً لقيام الدلالة على صحتها وثبوتها، فإذا ثبت الخبرُ صار أصلاً مثل سائر الأصول، ولو وجب تركه بسائر الأصول لوجب تركُ سائر الأصول به، فإذا لم يلزم أحدهما لم يلزم الآخر. وعلى أنهم قد استعملوا في مذهبهم من هذا ما أنكروه من مذهبنا؛ وهو قبولهم الخبر في الوضوء بنبيذ التمر، وفي إيجاب الوضوء بالقهقهة. والذي قالوا: إن ذلك الخبر يخالف القياس وهذا يخالف الأصول= تمن باطل؛ لأن دعوى خلاف الأصول في المسائل التي ذكروها لا يصح إلا من حيث المعنى، وهو محض القياس. والعجب أنه كيف صارَ القولُ واجباً بهذه الأخبار التي ذكروها؟ أعني في القهقهة، والوضوء بنبيذ التمر، وما أشبه ذلك مع ضعف أسانيدها، وأبطل القول (۱) سبق تخريجه ص ٥٤٠ . (۲) رواه الدارقطني من طرق عديدة مرسلاً ومسنداً ١ / ١٦٤ وكل أسانيده لا تخلو من مقال، لذلك قال الإمام أحمد والذهبي : ليس في القهقهة حديث صحيح التلخيص الحبير ١/ ٣٢٧). (۳) رواه أبو داود (٨٤) والترمذي (۸۸) وابن ماجه (٣٨٤) من حديث ابن مسعود رضي وأعله الترمذي بجهالة راويه أبي زيد. الله عنه، ٥٥٨ .
ص ٥٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.