الاجتهاد، وذكر أن من الصحابة من ردَّ حديث أبي هريرة بالاجتهاد وحكى عن مالك ما ذكرناه(١).
وأما أبو زيد؛ فإنه قال: إذا كان الراوي فقيهاً فيجب قبول خبره الذي رواه وترك القياس به بكل حال، وأما إذا كان عدلاً و لكن] لم يكن فقيهاً مثل أبي هريرة وعمار وجابر وأنس وأمثال هؤلاء، فإذا خالف القياس لم يجب قبول خبره
واحتج المخالفون في هذه المسألة:
(۲)
أما من قدم القياس قال: إن القياس أثبتُ من الخبر؛ الجواز الكذب والخطأ على الراوي، ومثل هذا لا يوجد في القياس، فكان القياس مقدماً عليه
ولأن القياس يُخص به عموم الكتاب، فلأن يترك به خبر الواحد أولى؛ لأن خبر الواحد أضعفُ من عموم الكتاب.
وقد قال بعضهم: إن القياس لا يحتمل تخصيصاً بل لا يجوز تخصيصه، وأما الخبر الواحد يحتمل التخصيص، فكان غير المحتمل أولى من المحتمل.
وقد قال أصحاب أبي حنيفة في تقديم الأصول على الخبر الواحد بأن الأصول مقطوع بها، [وخبر الواحد] (۳) غير مقطوع به فكان الدليلُ المقطوع به أولى من الدليل المظنون.
واحتج من قدم خبر الواحد على القياس بإجماع الصحابة؛ فإنهم كانوا يتركون أحكامهم بالقياس إذا سمعوا الخبر الواحد.
بلال
فرُوي أن أبا بكر رضي الله عنه - نقض حكماً حَكَم به برأيه بحديث سمعـه مـن
(٤)
(۱) المعتمد ٢ ١٦٣
(۲) تقویم
الأدلة ص
۱۸۰
(۳) في الأصل والقياس وهو سهو، فالكلام في خبر الواحد لا القياس!
(٤) لم أقف عليه.
ص ٥٥٤