القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٥٢

قال أبو الحسن الكرخي قد تواتر النقل بفعله. قلنا: هذا لا يعصمكم من المناقضة؛ لأن الفعل تعم به البلوى، والوجوب أيضاً تعم به البلوى، ولم يتواتر به النقل. جواب آخر: إن الحكم وإن عم به البلوى، فليس هو بشيء وقعت واقعته في الحال لكل أحدٍ في نفسه وذاته ، بل غاية ما في الباب توهم وقوعه، وإذا لم يكن إلا محضُ التوهم، فإذا وقعَ يمكن الوصول إلى موجب الحكم؛ لأن حكمه وإن نقله الواحد والاثنان فالتمكن من الوصول إليه موجود، فيكفي ذلك؛ لأنه إذا أمكنه الوصول فليس يضيع الحكم. وأما مسألة الإمامة؛ قلنا: وجود الإمام للإنسان فرض على كل إنسان وواقعته في الحال؛ لأنه لابد لكل أحدٍ من إمام يرجع إليه ، فلو كان النص الذي ادعوه في علي الله عنه - ثابتا ، وقد أنشـ ثابتاً، وقد أشاع النبي و ذلك؛ فإنهم يدعون كذلك، ويقولون: إنه أشاع العهد في الإمامة يوم غدير خم، ولا يُتصور أن يشيعَ ذلك ثم يجتمعَ الجم الغفير والجماعة العظيمة على كتمانه . رضي وقد قالوا: إن غدير خم لم يُعرف في العالم، وكيف يفعل الرسول -صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموضع مثل هذا الفعل، وينصب للناس عَلَماً يرجعون إليه ثم - يشتبه على الناس موضعُ ذلك حتى لا يعرفه أحد؟ وأما ما تعلقوا به من الخبر الموجب للعلم ؛ فقد ذكرنا أنه بأي معنى لا يوجب الخبر الواحد، وإذا لم يكن الخبر الواحد طريقاً إلى إفادة العلم بوجـه مـا بالمعنى الذي بينا، وكان طريقاً لإيجاب العمل؛ سقط سؤالهم. فصل الخبر إذا صح وثبت من طريق النقل، وجب الحكم به وإن كان مخالفاً لمعاني أصول سائر الأحكام. ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.