ببينة أن الصحابة اختلفوا في الأمور العامة ثم صاروا فيها إلى أخبار الآحاد؛ وهذا مثل اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد صاروا في ذلك إلى خبر عائشة -رضي الله عنها ، وقد كان قبل ذلك وجوب الماء من الماء، ثم إنهم اجتمعوا الله عنه - فأرسل عمر إلى عائشة رسولا فانصرف الرسول فأخبر
(۱)
عند عمر - رضي عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فصدروا عن قولها قائلين بذلك معتقدين له، وقد كان هذا من الأمور التي تعم بها البلوى.
وسأل عمر الناس عن المجوس وأخذِ الجزية منهم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - على ما روينا (۲) ، فأخذ بذلك، وقد كان هذا من الأمور العامة لأنه حكم على أمةٍ من الأمم، وجيل عظيم من أجيال الناس.
وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما : "كنا نخابر أربعين سنة، حتى روى لنا رافع بن خديج الخبر " ، وهذا أيضاً من الأمور العامة.
(†),
وقد كان عمر رضي الله عنه- يقول بالتفاضل في أروش الأصابع حيناً من الدهر ، حتى رُوي له أن النبي الله قال في كتاب عمرو بن حزم: " في كل أصبع عشر من الأبل فرجع عن قوله
(٤)
13
ونحقق الكلام فنقول : من لا يقبلُ خبر الواحد فيما تعم به البلوى مع اعتقاده أن خبر الواحد يوجب العمل؛ فإما أن لا يقبله لأن الشريعة منعت من قبوله أو لأنه ليس في الشريعة ما يدل على قبوله، أو لأنه لو كان صحيحاً لأشاعه النبي صلى الله عليه وسلم وبـيـن على وجه متواتر نقله ليصل إلى من تعبد بموجبه على ما ذكروا من قبل قالوا ولو فعل ذلك لقويت دواعي الدين والعادة إلى إشاعة نقله.
(۱) هذه القصة رواها مسلم (٣٤٩)
(۲) سبق تخريجه ص ٥١٧ .
(۳) سبق تخريجه ص۲۹۹.
(٤) رواه الثوري في جامعه من طريق سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه كما في الفتح /۱۲
٥٥٠
٢٢٦
ص ٥٥٠