وأكد على أن غالبية الأحكام لا تخلو من المعاني المؤثرة، وقال: (إن من يتحرى
طلب الحق، وطلب إيراد معنى مناسب للحكم، فينبغي أن يشتغل بذلك، ويبذل غاية ،مجهوده وعندي: أنَّ من طلب ذلك فلا بد أن يجده إلا في أفرادٍ من المسائل وردت بها بدَّ النصوص، واتفقت الأمة على تعريها من المعاني، فأما عامة الأحكام، فالشارع لم يُخلها من المعاني المؤثرة في تلك الأحكام) (۱) .
وانتقد الأسئلة التي وضعها الجدليون للطعن في العلة وتفننوا في تسميتها وتشقيقها، حتى أنهاها بعضهم إلى ثلاثين سؤالاً! وقال:
(واعلم أنه لا يجوز للفقيه أن يعتمد على جميع هذه الأسولة، ولا يعتقد صحة هذه الاعتراضات، فإنَّ هذه الاعتراضات اعتراضات أرباب الظاهر، اقتنع بها من يقتنع بظاهر من الكلام، وقل وقوفه على حقائق المعاني في المسائل، ولا بدَّ من تنحل
الأسئلة ووجوه الاعتراضات حتى يُعرف الصحيح من ذلك ويُعرف الفاسد) (۲) واصطفى أبو المظفر من تلك الأسئلة أربعةً هي: الممانعة، وفساد الوضع والمناقضة والمعارضة.
والغريب أن السبكي حكى ذلك القول لأبي المظفر رحمه الله ثم قال: (وأنا :أقول أئمتنا لا ينكرون ذلك، وإنما وضعوها واستكثروا منها لينحل الصحيح من الفاسد، فيلوح لراكب بحار النظر لججها ، وتنفتح الأبواب لذي الفطنة فيلجها، ويظهرَ من حقائق الأمور أبلجُها، وينهض في جحافل الأقيسة على أحسن الطرق حججهـا) (۳) ويذكر أبو المظفر رحمه الله أن طريقة الجدليين قد ولى زمنها واضمحلت رسومها، فيقول: (وقد كانت أنواع هذا طريقاً مسلوكاً من قبل، يجري النظار على
(۱) ص
(۲) ص
۹۹۶.
١٠٤٤
(۳) رفع الحاجب ٤ / ٤٧٦ والنص في النسخة المطبوعة مشوب بالتحريف ،والتصحيف، وذلك في ثلاثة أسطر فقط ! فما بالك ببقية الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله.
٥٥
ص ٥٥