القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٤٨

وقد روى ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة خبر القضاء بالشاهد واليمين، ثم نسيه سهيل، فكان يقول : ( حدثني ربيعة عني وهو ثقة) ولم يُنكَرْ عليه، فصار إجماعاً من السلف. وفي الشهادة زيادة احتياط لا توجد في الرواية، بدليل اشتراط التحمل هناك بخلاف الرواية. هذا إذا قال: لا أذكر أو قال نسيت فأما إذا جحد المروي عنه وكذب بالحديث؛ سقط الحديث، هكذا قاله الأصحاب. واقول: يجوز أن لا تسقط رواية الراوي، لأنه قال بحسب [ظنه]، وإن قال: ما رويته أصلاً، فيعارضه قول الراوي إنه سمع منه، وكلُّ واحدٍ منهما ثقة، ويجوز أن يكون المروي عنه رواه ثم نسيه، فلا تسقط رواية الراوي بعد أن يكون ثقة مع هذا التجويز (1) ونذكر الآن مسائل الخلاف. مسألة اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت ؛ وجب العمل به، سواء ورد فيما تعم به البلوى أو ورد فيما لا تعم به البلوى (۱) تبع أبو المظفر رحمه الله الماوردي في هذا القول، وجزم به ابن القطان والسبكي في جمع الجوامع والأهم من ذلك أنَّ هذا قول الإمام مسلم وقد مشى عليه في الصحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقد وجهه الشربيني بقوله: وجه هذا المختار أن الفرع عدلّ ضابط إلى آخر شروطه، وقد تقدم أنه يحب العمل بخبره، والوجوب لا يسقط بالاحتمال، والأصل وإن كان عدلاً أيضاً، لكنه كدب عدلاً، وتكذيب العدل خلاف الظاهر. فإن قلت: يلزم أن يكون الأصل كاذباً، وهو أيضاً عدل، فيكون خلاف الظاهر. قلت: لا، بل هو الظاهر، لأنه كذب في التكذيب للفرع العدل، وقد عرفت أنه خلاف الظاهر، فيكون كذب الأصل هو الظاهر ، إلا أنه لعد الته يُحمل على النسيان (فتح الباري ٣٢٦/٢ ، البحر ٣٢٣٤ تقرير الشربيني ۱٣٧/٢ ، (۱۳۷/۲ ٥٤٨ 1
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.