القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٤٥

سماعاً، وأما القراءة على المحدث فهي إخبار عند هؤلاء الأئمة. (1), والحجة لهم في ذلك : قوله "نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى من لم يسمعها ، وقال عليه السلام تسمعون ويُسمع منكم (۲) فلما ندب النبي إلى سماع قوله وحفظه وأدائه كما سمعه؛ دلَّ أن مجرد العرض على ما ذكروا لا يكون سماعاً (۳) والذي عليه أكثر مشايخ الحديث أن يقول فيما يأخذ عن المحدث لفظاً ليس معه أحد حدثني فلان. وما يأخذه من المحدث لفظاً مع غيره [يقول] حدثنا فلان. وما قرأ على المحدث بنفسه يقول: أخبرني فلان. وما قُرئ على المحدث وهو حاضر يقول: أخبرنا فلان. وما عرض على المحدث وأجاز له روايته شفاهاً يقول: أنبأني فلان. وما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه بالإجازة يقول: كتب إليَّ فلان (٤). وقد قال الشافعي: لا تجوز الرواية بالإجازة (۱) سبق تخريجه ص ٤٩٣ . (0) (۲) رواه أبو داود (٣٦٥٩) من حديث ابن عباس رضي الله عنه بإسناد صحيح. (۳) كلام الحاكم هنا إنما هو في المناولة، وثمرته هل يقتصر في الرواية على قوله : حدثني أو أخبرني ، أم يجب عليه التصريح بالمناولة؟ اختار ابن الصلاح الثاني، وعزاه لعمل الجمهور واختيار أهل التحري والورع (المقدمة ص (۱۷۰). (٤) معرفة علوم الحديث ص (5) ذكر ابن الصلاح أن هذه إحدى الروايتين عن الشافعي وقد حمل الخطيب رواية المنع على كراهة الاتكال على الإجازة بدل السماع، لأنه قد حفظ عنه الإجازة لبعض أصحابه ما لم يسمعه .٢٥٩ - ٢٦٠ من كتبه، وقد أيده الزركشي بأن تلك الرواية ليست صريحة في المنع فلا تعارض بين الروايتين. وقد أوضح ابن الصلاح وجه الاحتجاج بالإجازة، فقال: إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته ، فقد أخبره بها جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلاً، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقاً كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفصاح والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة. ولابن عبد البر بيان مهم في ذلك، حيث قال: فيما ذكرنا دليل على جوازها إذا كان الشيء الذي أجيز معيناً أو معلوماً محفوظاً مضبوطاً، وكان الذي تناوله عالماً بطرق هذا الشأن، وإن لم يكن ذلك ٥٤
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.