القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٤١

والأصح ما ذكرنا ، وهو الجواز بكل حال، والله أعلم. ونذكر عقيب هذا ما يتعلق بقولنا (حدثنا) و (أخبرنا)، ونقدم أولاً ما يتعلق بتحمل الأخبار وسماعها فنقول: يُعتبر في صحة التحمل وسماع الخبر صحة التمييز والضبط لما يسمعه حتى يعرف ذلك ويعقله، وإذا لم يكن بلغ من السن ما يعرف هذا لم يصح سماعه. وقد قدّر بعضهم أن يبلغ خمس سنين بحديث محمود بن [الربيع] (١) أنه قال : "عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر في دارنا" ، وكان ابن خمس سنين والأصح أن لا يقدر . وقد قال بعضُ الناس يعتبر أن يكون السامع بالغاً (۲) وليس هذا بشيء؛ فإن إجماع المسلمين ثابت على قبول ما نقله أحداث الصحابة وإن كانوا سمعوه في صغرهم؛ مثل ابن عباس وابن الزبير والنعمان ابن بشير وأصغر منهم الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين وقد روى عن النبي . ثم نقول : للمستمع أربعة أحوال بعضها أقوى من البعض. أولها: أن يسمع من لفظ المحدث. والثاني: أن يقرأ على المحدث. :والثالث أن يكاتبه به المحدث. هو بخلاف العمل، فإن من دلائله مواضع للاجتهاد بأن اشتملت على عام أو مجمل أو ظاهر أو ،مقابلها فلا ،تغيير وإلا فلا مانع من التغيير. وذكر البناني أن ما لا يجوز روايته بالمعنى هنا ما اشتمل على حدّ من البلاغة تقصر عنه الرواية بالمعنى، فإن إفادة حصر المفتاح في الطهور والتحريم في التكبير والتحليل في التسليم وحصر الدواب في الخمس وإن حصلت بغير الألفاظ المذكورة لكن تفوت الدرجة القصوى من البلاغة في تأدية الحكم المذكور، ومن هنا كان محل النزاع ما ليس من جوامع الكلم . (حاشية البناني (۲ (۱۷۲) . (۱) في الأصل لبيد، وهو خطأ. (۲) رواه البخاري (۷۷) ومسلم (۳۳). ٥٤١
ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.