القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٣٣

فأما المدلس؛ فاعلم أن التدليس هو ترك اسم من يروي عنه وطي اسمه، وذكـرُ اسم من يروي عنه شيخه. وقد ذكر التدليس عن كثير من أئمة الحديث؛ مثل قتادة والأعمش، وهشام وشريك، وذكر ذلك أيضا عن سفيان بن عيينة وجماعة يجرون مجراه، فنقول: التدليس من الرواة يجري على وجهين أحدهما: أن يُعرف بالتدليس ويغلب عليه ذلك، وإذا استُكشف لم يُخبر باسم من يروي عنه، فهذا يُسقط الاحتجاج بحديثه؛ لأن التدليس معه تزوير وإيهام لما لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه، وقد قال النبي : "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور (1) T والوجه الثاني من التدليس أن يطوي اسم من روى عنه إلا أنه إذا [استكشف ] (۲) عنه أخبر باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله، فهذا التدليس لا يسقط (٢) الحديث، ولا يوجب القدح في الراوي (٣) وقد كان سفيان بن عيينة يدلس، فإذا سُئل عن محدثه بالخبر نص على اسمه ولم فيه، فيضعف الظن بقوله (البحر ٣٠٩/٤). (۱) سبق تخريجه في المقدمة ص۸۹. (۲) في الأصل: كشف والمثبت الصواب. (۳) توسط أبو المظفر رحمه الله بهذا التفصيل بين فريقين من يقبل رواية المدلس بالسماع، وهم الجمهور، ومن يردها مطلقا، وهم بعض أهل الحديث والأصول. وقد نكت الحافظ ابن حج جمهور المحدثين خلاف ذلك. مطلقا إذا صر صرح على هذا التفصيل ولم يرتضه فقال : هكذا قال، والصواب الذي عليه وللحافظ العلائي تفصيل أوجه في حكم رواية المدلس، حيث قال: والذي ينبغي أن يُنزَّل قول من جعل التدليس مقتضيا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء، وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم، وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يُعرف، ولهذا ترك جماعة من الأئمة كأبي حاتم الرازي وابن خزيمة الاحتجاج ببقية هو ابن الوليد مطلقا قال ابن حبان سمع بقية من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من أقوام كذابين عن مالك وشعبة. فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء ولا شك في أن مثل هذا مقتض للجرح. (جامع التحصيل ١٠٠، النكت على ابن الصلاح ص (٢٥٣ ،۱ ۵۳۳
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.