القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٢٨

وقيل أيضاً: إن الإقدام على المستقبحات؛ مثل الأكل على الطريق وما يشبه ذلك يقدح أيضاً في الرواية. وقد اتفقوا على أن الفسق في التعاطي يمنع قبول الرواية؛ لأن من يُقدم على الفسق وهو يعتقد أنه فسق لا يؤمن منه الإقدام على الكذب في حديثه وأما الفسق من حيث الاعتقاد، مثل أهل الأهواء؛ فقد ذكروا أنهم ينقسمون قسمين (منهم من كفر الصحابة وفسقهم؛ مثل الخوارج وغلاة ،الرافضة، فهؤلاء حديثهم مردودٌ غير مقبول. وأما من سكت [عن] (١) السلف، وكان ثقةً في دينه، غير مستحل للكذب على مخالفيه، بل كان مأموناً عليهم، معروفاً بالصدق في روايته عدلاً في تعاطيه غير داعيةٍ إلى اعتقاده تقبل روايته. والأصح هو الأول (۲) ، وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبيد، وقال: من مال اليتيم إذا كان فقيراً، أو اشتغل بحفظه عن الكسب من غير رجوع عليه، لظاهر القرآن. تدريب الراوي ص ٢٩٤ . (۱) في الأصل: عنه، وهو تحريف. رحمهم (۲) وهو قبول رواية أهل الهواء غير المكفرة مطلقا كما سيصرح أبو المظفر رحمه الله بعد سطور وينسبه إلى الفقهاء، وهو مذهب الشافعي، ويدل عليه صنيع البخاري ومسلم، حيث رويا عن أهل البدع، حتى قيل على سبيل المبالغة: لو حذفت رواياتهم لابيضت الكتب ! وهو كذلك مذهب ابن حزم، وكذلك اختاره أبو الحسين البصري من المعتزلة، ومن الطريف أنه استدل على ذلك بأن كثيراً من أهل الحديث يقبلون كثيراً من أخبار سلفه الله، كالحسن وقتادة بزعمه وعمرو، مع علمهم بمذهبهم، وإكفارهم من يقول بقولهم ! :قلت أما التفصيل بين الداعية ،وغيره، فهو تفصيل غريب وإن اختاره ابن حبان وابن الصلاح، ولم يقل به الإمام أحمد كما قد يُظن، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلام الإمام أحمد يفرّق بين أنواع البدع، ويفرق بين الحاجة الى الرواية عنهم وعدمها، كما يفرق بين الداعي والساكت، مع أن عنهم لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة لأن العلة هي الهجران لا الخوف من الأخذ نهيه عن الكذب. وما قاله يلتقي إلى حد كبير مع ما اختاره ابن دقيق العيد، حيث ذكر أن الداعية إما أن يروي ينفرد به فيُروى عنه للضرورة، وإما أن يروي ما عند غيره، فلا يُروى عنه، لا لأن روايته باطلة، ما ٥٢٨
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.