القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٢٢

(1) وإذا قالت طهرتُ يجوز الإقدام على وطئها، وكذلك ] ) إذا قال: هذه خمر أو نبيذ، أو قال: هذه أمتي أبيعها منك، أو ابنتي أزوجها منك. فإن سلَّموا هذه الوجوه ولابد من تسليمها؛ لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بها - فيكون الباقي من الأخبار ملحقاً بها، وهذه الأخبار مرجعها إلى الدين؛ لأن الإنسان يعتقد بقول المخبر الحل والحرمة والطهارة والنجاسة، وهذه أمور ترجع إلى 24 الدين وليست من حقوق الناس في شي فهذه الدلائل التي ذكرناها دلائل قطعية موجبة للعمل، وللأصحاب دلائل كثيرة سوى هذا أضربنا عنها اختصاراً واكتفاءً بهذا القدر. وقد ذكر أهل الأصول في بيان أنه يجوز أن يقع التعبد بأخبار الآحاد من حيث العقل وإن كانت لا تفيد إلا الظن؛ وذلك لأنه ليس بمستبعد ولا مستقبح في العقل أن يقول الله تعالى : إذا غلب على ظنكم صدق الراوي عن فلان فاعملوا بخبره، كمـا أنـه غير مستقبح في العقل أن يقول : إذا أخبركم فلان فاعملوا بخبره، فإذا جاز أحدهما جاز الآخر وقد قالوا: إن الشريعة مصالح، فلا يمتنع أن يكون قبول قول الواحد إذا غلب على ظننا صدقه والعمل به مصلحة لنا، ولهذا يلزم المسافر سلوك طريق وتجنب طريق آخر إذا أخبر الواحد بسلامة أحدهما ووجود المخافة في الآخر. أما الجواب عن كلماتهم: أما تعلقهم بخبر مدعي النبوة؛ وأنه لا يجب علينا قبولـه مـن غـير دليل قطعي يقوم على صدقه وهو المعجز، وإن غلب على ظننا صدقه. قلنا نقول أولاً: إنا نقطعُ بوجوب العمل بخبر الواحد؛ لأن دليلاً قطعياً قـد قـام على وجوب العمل به ، ومثل هذا لا يوجد في خبر مدعي النبوة؛ لأن الأدلة (۲) (۱) زيادة يقتضيها السياق، وليست في الأصل. (۲) المعتمد ۲ ۱۰۰ . ۵۲۲
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.