|
الشهود هو الأربعة، ولا شك أن هذا الخبر لا يفيد العلم وإنما يفيد غالب الظن، وقد تكون الشهادة في إراقة دم أو إقامة حد، أو استباحة فرج، وأدناه استحقاق المال. ولم يختلفوا أيضاً في قبول المستفتي قول المفتي، وكذلك في أخذ القرآن عن المعلم. وهذه أمور تتعلق بالدين وما ذكرنا من قبلُ من أمور الدنيا، فإذا جاز قبول
أخبار الآحاد في أمور الدين والدنيا في هذه المواضع فكذلك في سائر المواضع. فإن قيل: قد تعلقتم بالأخبار في المعاملات، وقد يُقبل في الإذن والهدية وما يشبه ذلك قول من يسكن القلبُ إلى صدقه من صبي أو فاسق بل كافر، وأجمعنا أنه لا يجوز قبولُ قول هؤلاء في أخبار الدين، فكيف يُحتج بهذا الفصل مع وقوع هذا الفرقان
بينهما ؟
واعتذر أبو زيد لهم من أخبار الناس في المعاملات وقال: حقوق العباد ليس كأصل الشريعة؛ فإنها تثبت بإيجابهم ،وتصرفهم ، ولهم ضرورة إليها، ولا يمكنهم إظهارها وإثباتها بدليل لا يبقى فيه شك، وأما الدين فحقُ الله تعالى، والله تعالى قادر على إظهار حقه بما يوجب العلم، فلا يجوز إثباته بما ،دونه، كما لا يجوز إثبات أصل
(1)
الدين من التوحيد والنبوة وصفات الله تعالى بالأخبار التي يعتريها شك أو شبهة. :قال وأما الشهادة فالأصلُ ما قدمنا، وإنما تركنا الأصل الذي قدمنا بكتاب الله تعالى وهو بخلاف القياس وقال بعضهم: أنتم تقبلون أخبار الآحاد في إثبات شرع، والشهادة بأن زيداً قتل أو سرق ليس يثبتُ بها شرع.
الجواب:
أما الأول؛ قلنا: موضعُ الاستدلال من أخبار المعاملات هو استعمال قول من لا يؤمن الغلط عليه ووقوع الكذب منه، وهو موجود في الأمرين علـى مـا سبق بيانه،
(۱) تقويم الأدلة ص ۱۷۰ .
٥٢٠
ص ٥٢٠