بل إن أبا المظفر تعقب أبا زيد في نسبته عدم الاعتداد بمفهوم الشرط إلى جميع الحنفية، فقال: (وليس على ما زعم ، بل هو قول بعضهم) (۱) ، وحكى القول بمفهوم الشرط عن الكرخي.
ولما حكى أبو المظفر عن الحنفية اتفاقهم على فساد المنهي عنه لعينه، في حين أن أكثر الأصوليين حكوا عنهم خلاف ذلك ، تجد الزركشي يقول: (قرره السمعاني، وهو الأثبت لأنه كان أولاً (حنفياً ) ،
وكذلك تجد أبا المظفر رحمه الله يتحرَّج من نسبة بعض المذاهب الغريبة إلى الأئمة الكبار، كالمنقول عن مالك من أنَّ خبر الواحد إذا خالف القياس لا يُقبل، فقد شكك في ثبوته عنه وقال: (وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس يُدرى ثبوت مثل هذا عنه !) (۳)
(E).
ولما حكى الجويني عن مالك أنه يوجب الكتابة، تعقبه أبو المظفر بأن الإيجاب هو مذهب داود، أما مالك فالكتابة عنده مستحبة كما أنَّ أبا المظفر حين ينقل المذاهب عن الإمام أحمد، تجده يصدرها بقوله (قيل) تحرزاً من أن يعزو لأحمد ما ليس من مذهبه (٥)
ولا شك أن هذا يدلل على تعظيمه للأئمة، وإجلاله لهم، خلافاً لما جرى عليـه متعصبة المذاهب من بخسهم حقهم، والتقليل من شأنهم.
أما النقلُ عن الشافعي رحمه الله، فأبو المظفر جذيله المحكك، وعذيقه المرجب، فقد أبدع في تحرير مذهبه وأجاد.
فقد أوضح أنَّ مذهب الشافعي في الواو أنها لمطلق الجمع لا للترتيب، وكشف
(۱) ص ۳۸۷.
(۲) البحر المحيط ٤٤٣/٢ .
(۳) ص ٥٥٣.
(٤) ص ١٠١٢
(٥) انظر مثلاً ص ٣٣١، ٧٦٦.
۵۲
ص ٥٢