القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥١١

الدالّة على صدقه، ولجاز الاقتصارُ على قبول قوله، ولو اقتصر على قوله لما وقع فرق بين النبي ،والمتنبي، ولأفضى ذلك إلى إبطال النبوات، وهذا رجوع إلى الدليل الأول. واحتج عامة المتكلمين على النظام وقالوا ليس يخلو العلم الواقع عند الخبر - على ما قاله النظام إما إن يكون سببه القرينة وحدها، أو القرينة بشرط الخبر أو الخبر ،وحده أو الخبر بشرط القرينة. والقسمان الأولان باطلان؛ لأن القرينة لا تتناول المخبر عنه، وإنما المتناول له هو الخبر، فلم يجز أن يكونَ المفيد للعلم هو القرينة، وهي غير متناولة للخبر. ولا يجوز أن يكونَ الخبر وحده هو المقتضي للعلم؛ لأنه لو كان كذلك لاقتضاه إذا تجرَّدَ عن القرينة، ولا يجوز أن يقتضيه الخبرُ بشرط القرينة؛ لأن اعتقادنا عند رؤية القرينة مع فقد الخبر مثلُ اعتقادنا وإن اتصل به الخبر. (1) وبيان هذا إذا رأينا الرجلَ مشقوق الجيب يدعو ،بالويل أو سمعنا الواعية من داره، وقد علمنا أن في الدار مريضاً، فاعتقادنا مصاب الرجل في الصورة الأولى، وموت المريض في الصورة الثانية قبل أن يخبر مخبر بموت المريض أو يخبر الرجل بمصابه مثلُ اعتقادنا أن لو أخبر ، ثم لا علم قبل الخبر كذا بعد الخبر فإن قال المخالف إذا اتصل الخبرُ بالقرينة فلا بد من وجود زيادة. و (۲) قلنا: يجوز أن يُقال: إنه يحصل به زيادة قوة في الاعتقاد، فأما أن يفيد شيئاً آخرَ لم يكن حاصلا له من قبل، فهذا لا يكون. وعلى أنه يجوز أن يكون المراد بخبره وإظهار القرينة تحصيل غرض له؛ لأنه يريدُ أن يوهم بعض من يخافه ،موته ، أو يُظهر أنه أصيب بمصيبة لغرض له، قال القاضي أبو الطيب: وقد وقع مثل هذا بخوارزم مع القاضي الكعبي، قال: وقد وقع أيضاً بالبصرة. (۱) :أي: الصراخ والصوت، كما في القاموس (۲) المعتمد (۹۳۲ ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.