بشراء جارية فاشتراها لك؛ جاز للمخبر قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه، ويحل له الاستمتاع بالجارية، والتصرف في الهدية، وكذلك إذا قال: أذنَ فلانٌ لك في دخول داره وأكل طعامه؛ جاز له دخول داره وأكل طعامه، وهذا شيء متعارف في جميع الأعصار من غير نكير، وهو المعتاد والمتعارف بين الناس. وقد الحق بعض أصحابنا الصبي بمن ذكرناه طرداً للعــرف؛ فإن العــرف في مثل هذا العرفُ فيما سبق، وهذا هو الأصح.
ذلك.
وأما أخبار الشهادات؛ فشرطها وعددها معلوم في الشرع، ولا حاجة إلى ذكر
وأما أخبار السنن والديانات؛ فاعلم أن خبر الواحد فيها قد يوجب العلم في
:مواضع
منها: أن يحكي الرجل بحضرة النبي و شيئاً ويدعي علمه فلا ينكره عليه، فنقطع بصدق المخبر، ويقع العلم بخبره
(1)
:ومنها: أن يحكي الرجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة [ ويدعي علمهم] فلا ينكرونه
فيُعلم بذلك صدقه
.(۲).
وعندي أن من شرط هذا أن يتمادى على ذلك الزمان الطويل، ثم لا يظهر من ذلك القوم أحد ينكره؛ لأنه بدون هذا يجوز أن يسكتوا عن الإنكار عليه لغرض
ص
(۱) هذا قول القاضي أبي الطيب وسليم والشيخ أبي إسحاق وأبي منصور، وقال به الغزالي والرازي على تفصيل ذكره، ولم ينكره جملة إلا الآمدي وابن الحاجب وذهب بعضهم إلى تخصيص المسألة بالأمور الدينية، وهو اختيار الشوكاني. (البحر ٤ / ٢٤٢ ، المستصفى ١٤١/١، المحصول ،٩٣٥، ارشاد الفحول ص ٩٥ (۲) وقال به صاحب الفواتح ، لأن سكوت جماعة عن استكشاف ما يحتمل الكذب عندهم في غاية ،البعد، واشترط له أن يكون الخبر بحيث يعلمه الجماعة لو كان وأن لا يكون للجماعة حامل على السكوت، وسماه حينئذ تواترا سكوتيا، ومثل له بمبادرة عمر إلى مبايعة أبي بكر بحضرة جم غفير قد شاركوه في سبب العلم، وأحوالهم كانت شاهدة بأنه لو كان فيه نحو من الريبة لما سكتوا. (فواتح
٥٠٨
.(١٢٥/٢
ص ٥٠٨