العلم، ونقول : يجوز أن يوجد من الواحد شيء ولا يجوز وجوده من الجماعة ؛ مثل
ا
ما بينا، وعلى أنا دللنا على وجود العلم، بل نقطعُ بوجوده لكـل أحـد عنـد الخـبر المتواتر، فكيف يُحكم بفواته بمثل هذه الشبهة؟
،
فإن قيل: إذا جاز اجتماعهم على الصدق، وهو رأي اختاروه لم لا يجوز اجتماعهم على الكذب وهو نظيره؟
قلنا: إنما افترقا؛ لأن حسن الصدق داع إلى نفسه، وأسبابه مرغبة فيه، وذاته محرك عليه؛ لما في عينه من جميل الأحدوثة ونيل المنزلة العلية عند الناس، وأما الكذب فعينه منفّرة عنه وقبحه مزهدٌ فيه، ولأن فيه من قبح الأحدوثة، وخمول الذكر، وسقوطِ المنزلة عند الناس ما يمنع من ارتكابه إلا لغرض يدعو إليه، فأسباب الصدق يجوز أن تجتمع في الجماعة فتُصُوِّرُ اتفاقهم عليه [ وأما أسباب الكذب فلا يجوز أن تجتمع في الجماعة فلم يتصوّر اتفاقهم عليه ] .
فإن قيل: هذا الأصلُ الذي قلتم يقتضي أن يُصدَّق اليهود في دعاويهم قتل المسيح - عليه السلام - ؛ فإنهم جماعة لا يجوز أن يتواطؤوا على الكذب ببينة أن النصارى وافقوهم وعددهم لا يخفى كثرةً ووفوراً، وكذلك المجوس مطبقون في الخبر عن زرادشت ونبوته وإيراده المعجزات في زمانه
فالجواب: أما أمرُ عيسى والخبر عن قتله لم يوجد فيه الإطباق، ولم يحصل عليه منهم الاتفاق ؛ فإن العيسوية وهم فرقة كبيرة من النصارى يزعمون أن عيسى - عليه السلام - لم يُقتل بل رفعه الله إليه، ولا يعتقدون التثليث ونصارى الحبشة على هذا، وزعم هؤلاء أن محمداً رسول مبعوث إلى العرب خاصة، وفي اليهود من يقول هذا
الأخير.
ثم قد قالوا: إن خبر قتل عيسى من النصارى لم يوجد فيه شرط التواتر؛ لأنا بينـا أن شرط التواتر أن يستوي طرفاه ووسطه، وقد قيل: إن خبر قتله مسند إلى أربعة نفر :وهم يوحنا ومتى ولوقا ومرقس
٥٠٣
ص ٥٠٣