القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٥٠

فقد صرَّح في أول باب الأمر بأن حقيقة الكلام تطلق على اللفظ، منتقداً قول المتكلمين الأشاعرة بأن الكلام هو المعنى النفسي، مصرحاً ببدعية هذا القول، وأنه (لم يسبقهم إليه أحدٌ من العلماء) (۱) وتوسع أبو المظفر رحمه الله في مبحث حجية خبر الواحد، فكان من أشدّ المباحث أصالة في الكتاب وما ذاك إلا لما في هذا المبحث من أهمية قصوى في تثبيت دعائم عقيدة السلف. وقد زاد على ذلك، وصرَّح بأن (الأخبار الواردة في صفات الله تعالى وإثبات القدر وجواز الرؤية وإخراج الموحدين من النار بعد إدخالهم فيها وإثبات الشفاعة وإثات عذاب القبر وإثبات الحوض والميزان وما أشبه ذلك إذا اشتهرت وعُرفت في الأمة .. فتكون موجبةً للعلم، قاطعة للعذر ، وتفيد ما تفيده الأخبار المتواترة) (٢). وقد شنَّ أبو المظفر رحمه الله حَمَلاتٍ ضاريةٌ ضد المتكلمين جميعاً، من معتزلة ضدَّ وأشاعرة، ولا يكاد يترك مناسبةً تمرُّ في الكتاب دون نقد مسالكهم والتحذير من تبعاتها. فقد صرَّح بأن المتكلمين الخائضين في أصول الفقه لا يُعتَدُّ بهم في الإجماع إلا في حالةٍ واحدة، وهي: إذا وافقوا الفقهاء في ترتيب الأصول وطرق الأدلة) (۳) ونعى على المتكلمين بعض آرائهم الغريبة، كإيجابهم النظر على العوام، وجعل ذلك شرطاً في إسلامهم، وقولهم بتصويب المجتهدين في الفروع جميعاً، وجَعَل ذلك آيةً على جهلهم بالفقه ومعانيه. ودعا المتكلمين لترك الخوض في الفقه، وقال: (الأولى بالمتكلمين أن يدعوا هذا الفن للفقهاء، وأن يقتصروا على الخوض فيما انتصبوا له، مع أنهم لو تركوا ذلك أيضاً كان أولى بهم، وأسلم لدينهم (۱) ص ۱۲۹. ص۹ ٥٢٣ (٢) ص (٣) ص ٧٤٢ . (٤) ص ١٢٦١. (٤)
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.