القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٩٥

ثم نقول : قد بينا أن معنى قولنا: إن الخبر يدخله الصدق والكذب، هو أنه إذا قيل للمتكلم به: صدقت أو كذبت؛ لم يكن باطلاً من حيث اللغة، وفي هذه الصورة لا يكون التصديق أو التكذيب باطلاً من حيث اللغة، وإنما وجه بطلانه بدليل يدل عليه فإن قال قائل: ما الصدق وما الكذب؟ :قلنا الصدق هو الإخبار عن الشيء على مـا هـو بـه، والكذب الإخبـار عـن الشيء على خلاف ما هو ،به وهذا حدُّ المتكلمين والأولى أن نقول: إذا كان المخبَرُ على ما تضمنه الخبر فهو صدق، وإذا كان بخلافه فهو كذب، ويكفينا هذا القدر وإذا علمنا حد الخبر فنقول: الأخبار على ثلاثة أضرب خبر يُعلم صدقه فهو حق، وخبر يُعلم كذبه فهو باطل، وخبر يحتمل الصدق والكذب فهو ممكن أن يكون حقاً أو باطلاً. فالمعلوم صدقه ؛ كالخبر بنفي اجتماع الضدين والخبر بنقصان الواحد من الاثنين، وكالخبر ببياض العاج وسواد القار. ويدخل في هذا ما عُلم بضرورة العادة؛ كالخبر بحدوث الولد عن أبوين، وبطلوع الشمس من المشرق. وقد يُعلم الصدق بالدليل المكتسب؛ مثل الخبر بحدوث العالم، وبوحدانية الصانع وبالدليل العرفي؛ مثل قولهم الطعام مشبع، والماء مروي. وأما الخبر الذي يعلم كذبه؛ فهو الخبر الذي يقابل الضروب التي قلناها في الخبر الذي يعلم صدقه بطريق العكس، وهو كالخبر باجتماع الضدين وبزيادة الواحد عن الاثنين . . . إلى آخر ما ذكرناه. وقد يُعلم صدق الخبر وكذبه بقرائن تتصل بالخبر، وذلك أن يخبر الواحد بخ ٤٩٥
ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.