مسألة
ويلحق بهذا الفصل الكلام في تعبد نبينا عليه السلام بشريعة من قبله.
اعلم أنه يجوز أن يتعبّده الله تعالى بشريعة من قبله من الأنبياء، ويأمره باتباعها، ويجوز أن يتعبده بالنهي عن اتباعها، وليس في وجودِ هذا أو عدمه استبعاد ولا
استنكار.
ولأن مصالح العباد قد تتفق وقد تختلف؛ فيجوز أن يكون الشيء مصلحة في زمان النبي الأول دون الثاني، ويجوز أن يكون مصلحة في زمان الثاني دون الأول، ويجوز أن يكون مصلحةً في زمان الأول والثاني، وإذا جاز هذا؛ فيجوز أن تختلف الشرائع وتتفق.
فإن قيل: إذا جاء الثاني بمثل ما جاء به الأول لم يكن لبعثه وإظهار المعجزة عليه فائدة؛ لأن شريعته معلومة من غيره.
:قلنا يجعل رسالته، لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون، وعلى
، تعالى أعلم -
أن فيه فوائد كثيرة.
منها: أنهما وإن اتفقا في بعض الأحكام فيجوز أن يختلفا في بعضه.
ومنها : أنه يجوز أن يكون الأول مبعوثاً إلى قومه والثاني إلى غيرهم.
ومنها أن تندرس شريعة الأول فلا تعلم إلا من جهة الثاني.
:
ومنها أن تحدث في الأول بدع فيزيلها الثاني.
فيعلم أن الأمرين جائزان.
ثم اختلف أصحابنا وغيرهم هل تعبده الله تعالى - أعني نبينا صلى الله عليه وسلم - باتباعها-
أعني شريعة من قبلنا - أم كان منهياً عن اتباعها على ثلاثة مذاهب
(1)
(۱) أوضح السبكي محل الخلاف فقال: ليس الكلام فيما لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أحبارهم
٤٨٢
ص ٤٨٢