وإن ذمَّ فاعله ومدحَ تاركه؛ دلّ على حظره، وهكذا لو أمره بالتوبة؛ لأنه لا يأمر
بها إلا في معصية.
وإن مدحَ فاعله ولم يذم تاركه ؛ دلَّ على استحبابه، وهكذا لو وعد فاعله بالثواب ولم يتوعد تاركه بالعقاب؛ دل على استحبابه
وإن لم يمدح فاعله ولم يذم تاركه؛ دل على إباحته.
وإذا ذم الرسول ل فاعلاً بعد إقراره على فعل مثله؛ دل على حظره بعد إباحته.
وإن أقر فاعلاً بعد ذمه على فعل مثله؛ دل على إباحته بعد حظره.
وإن ذمّ واحداً على فعل وأقرّ آخر على مثله، فإن عُلمَ افتراقهما في السبب؛ تعلق الحظر والإباحة بالسبب الذي افترقا فيه.
وإن جهل سببُ الافتراق؛ غُلبَ حكمُ الآخر منهما، فإن كان الآخر الإقرار بعد الذم؛ دل على الإباحة بعد الحظر، وإن كان الأخيرُ الذمّ بعد الإقرار ؛ دل على الحظ الحظر بعد الإباحة
وإذا عُلم من حال مرتكب المنكر أن الإنكار عليه يزيده إغراءً على فعل مثله؛ فإن علم به غير الرسول؛ لم يجب عليه الإنكار، لئلا يزداد من المنكر بالإغراء.
وإن علم به الرسول ؛ ففي وجوب إنكاره وجهان
أحدهما لا يجب لهذا التعليل، وهو قول المعتزلة.
والوجه الثاني: يجب إنكاره ليزول بالإنكار توهم الإباحة، وهذا الوجه أظهر وهو قول الأشعرية، ومن هذا الوجه يكون الرسول مخالفاً لغيره؛ لأن الإباحة والحظر
شرع يختص بالرسول دون غيره.
وإذا قال الصحابي: "كانوا يفعلون كذا" فهو على ثلاثة أضرب
:أحدها: أن يضيفه إلى عصر الرسول .
٤٧٧
ص ٤٧٧