القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٧٤

(۱ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (١) ، فثبت أن الاتساء [به] وجبَ شرعاً. والذي ذكرناه يقرب من الدلائل القطعية التى يحرم خلافها ولا يدخل الاجتهاد في تجاوزها، وعلى هذا الأصل الذي أثبتناه لا نحتاج إلى الجواب عن شيء من كلامهم؛ لأنهم إنما ادعو انتفاء الوجوب من حيث العقل، ونحن [إنما] ادعينا وجوبـه من حيث الشرع، ولا ملاقاة بين طرفي الدليلين، فوقعت الغنية عن الاشتغال بما ذكروه وأوردوه، والله المشكورُ بالهداية إلى ما يوافق السنة. فإن ذكروا أشياء اختص بها النبي الله ؛ نقول : قام دليلُ التخصيص في ذلك، فلا يدخل على الأصل الذي أصلناه. فإن قيل: لو كان الفعلُ منه الا الله على الوجوب لكان التركُ على الوجوب. منه 蘑 قلنا: نقول : إذا ترك النبي شيئاً من الأشياء وجب علينا متابعته فيه؛ ألا تـرى أنه لما قُدِّمَ إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله، أمسك عنه أصحابه وتركوه، إلى أن قال لهم : "إني أعافه" وأذن لهم في تناوله (۲)؟ فهذا وجه الكلام في هذه المسألة وقد تبين جداً. وقد رأيتُ لبعض المتأخرين [ من أصحابنا] في هذه المسألة كلاماً مختلطاً، ورأيته متردد الرأي في المسألة، وأشار إلى طرف مما ذكرناه من أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون إلى أفعاله ابتدارهم إلى أقواله وهو إمام الخليقة في جميع أموره، وذكر أنه يُبنى فعله على الإيجاب والإلزام أخذاً بالأحوط، ثم رأيته يميل إلى القول بالإباحة على معنى أنه إذا ظهر منه الفعل لم يكن على الأمة حرج أن يفعلوا مثل فعله قال: وأما القول بالإيجاب والندب فلا دليل عليهما ونحن بحمد الله قد دللنا على ذلك بأبين وجه وأظهر مسلك، فليعتقد المرءُ ذلك يجد نفسه على سواء الصراط، والله المعين بمنه. (۱) سورة الأحزاب: ٥٠ . (۳) (۲) رواه البخاري (٥٥٣٧) ومسلم (١٩٤٥) من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه. (۳) البرهان ١ / ٣٢٤ - ٣٢٥ ، والحاصل من اختيار الجويني: أن الفعل الذي يظهر منه قصد القربة فهو مندوب في حق الأمة، وما لم يظهر فيه قصد القربة فيدل على رفع الحرج والإباحة. ٤٧٤ :
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.