القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٧

فأبو المظفر يصدر المسألة بذكر الأقوال المتضادة بإنصاف ودقة، ثم ينص على المذهب المختار. ثم يشرعُ في ذكر أدلة المخالفين قبل أدلته، وينص على القوي منها والمعتمد. ثم يشرعُ في ذكر حجج القول المختار واضعاً حذاءَ كل حجةٍ اعتراض المخالفين عليها والجواب على ذاك الاعتراض. وبعد الانتهاء من ذلك كله يكرُّ أبو المظفر على أدلة المخالفين فيفندها دليلاً .دليلاً وقد دفعت هذه الخطة أبا المظفر إلى مخالفة الأصحاب في كثير من المسائل، واتباع الحق الحقيق بالقبول لدى كل سائل. وقد نص أبو المظفر على ذلك، فقال في أواخر الكتاب: (وقد أتينا على ما أورده أصحابنا من الكلام في الأصول، وذكرنا المختار من ذلك، وأوردنا الدلائل الصحيحة في ذلك على ما يوجبه التحقيق، ويصلح لتثبيت الأصول التي بنينا عليها الفروع في مسائل الخلاف، وبلغنا النهاية في الإيضاح، وكان قصدنا بذلك - إن شاء الله - تبيين الحق والصواب، ولم نقصد قصد الميل إلى جانب دون جانب، وحكمنا بتزييف كثير مما قاله أصحابنا حين لم نجد على ذلك دليلاً قوياً يعتمد عليه، فاخترنا في الكلِّ ما أمكن تحقيقه واتباعُه لطريق البرهان، ولم نقنع بمحض الجدل).(۱) وقد تبدَّت هذه الدعوى في الكتاب بكل وضوح فأبو المظفر رحمه الله وإن صرَّحَ بأنَّ كتابه مصنف على قواعد الشافعي، إلا أَنَّ ذلك لم يمنعه من مخالفة المشهور عند أصحابه، أو المعروف من مذهبه. (١) ص ١٢٦٦ . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.