القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٦٣

القول في أفعال الرسول لله وما يتصل بها نذكر أولا مقدمة فنقول : (اعلم أن الأفعال على ضربين أحدهما ما لا صفة له زائدة على وجوده؛ وهو كبعض أفعال الساهي، وبعض : أفعال النائم، فهذا لا يوصف بحسن ولا قبح. وهذا [في ] الفعل الذي لا مضرة فيه ولا منفعة من فعل النائم والساهي. وأما ما يكون من أفعال الساهي فيه مضرة أو منفعة : فقد قال بعضهم: إنه لابد أن يوصف بالحسن أو القبح. وقال بعضهم: لا يوصف بشيء من ذلك، وهذا هو الأولى؛ لأن الحسن والقبح التكليف، فمن لا يكون عليه تكليف لا يوصف فعله بشيء من هذين وعلى يتبع هذا كل فعل يصدر ممن لا تكليف عليهم. وأما الضرب الثاني؛ وهو أفعال المكلفين فينقسم خمسة أقسام واجب، وندب و مباح، ومحظور، ومكروه. وقال بعضهم: ينقسم إلى قبيح، وحسن ، ثم ينقسم القبيح إلى مكروه، ومحظور والحسن إلى مباح وندب وواجب، وقد بينا حدود هذه الأشياء. ثم اعلم أن الواجب والندب والمباح يصح وقوعها من جميع المكلفين. أما المحظور فقد اتفقوا على قبح وقوع ذلك من بني آدم. وهل يصح وقوع ذلك من الملائكة؟ فذهبت المعتزلة وكثير ممن سواهم إلى أنه لا يصح وقوع ذلك منهم وتعلقوا بقوله تعالى لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا ، يُؤْمَرُونَ (١). * (۱) سورة التحريم ٦ . ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.