القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٦١

فهذا تعلق فاسد، والفرق بين الموضعين أن العرب لا تعرف ما وُضع له خطاب الزنج ، فلم يحسن أن يخاطبه به منفصلاً عن بيان؛ لأن ذلك الخطاب إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو استخباراً أو غير ذلك، والسامع من العرب غير متمكن من معرفة ذلك. وأما ها هنا؛ فإن المخاطب بالمجمل متمكن من معرفة ما يفيده الخطاب في الجملة؛ فإنه يعلم أنه أمر أو نهي أو خبر أو استخبارٌ أو غير ذلك، وكذلك يعرف ما وُضع له الاسم المشترك؛ لأنه وضع لواحدٍ من هذين على انفراده، وتصوَّر هذا في (القرء)؛ فإنه يعلم أنه أريد بالخطاب إما الاعتداد بالطهر أو الاعتداد بالحيض، ألا ترى أن القائل إذا قال للمرأة: أريد منك أن تعتدي بشيء معين من شيئين إما الطهر، وإما الحيض، فإنها قد فهمت معنى هذا الخطاب من التردد بين الطهر والحيض، وأنهـا مأمورة بالاعتداد بأحدِ هذين؟ وكذلك في قوله تعالى وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، يفهم المخاطَبُ أن المراد ( * [ بالخطاب] إيجاب شيء في ماله، وهذا مثل قول القائل في الدار رجل فإنه يعلم بهذا وجود شخص بوصف الرجولية في الدار وإن لم يعلم حقيقته ) ، وهذا لأن الأمرُ أمر ابتلاء، فإذا لزمه أن يعتقد أن الله تعالى أراد منه حقاً في ماله فقد حصل الابتلاء، وهذا لعله أعظم من الابتلاء بالفعل. قال أبو زيد في أصوله وهذا كما أن في القرآن ما هو متشابه أيسنا عن بيانه، وقد صح وروده؛ لإيجاب اعتقاد الحقيقة في الجملة. قال: ولهذا لو قال: إن لفلان علي شيئاً؛ يكون البيان إلى المقر منفصلاً ومتصلاً؛ لأنه تكلم بكلام مجمل، وإذا قال لفلان علي ألف درهم، وفي البلد نقد يختلف؛ كان البيان إليه منفصلاً ومتصلاً، وإذا قال لامرأته أنت بائن؛ فالبيان إليه متصلاً : : ومنفصلاً (۲). (۱) المعتمد (۱ ۳۲۰ - ۳۲۱ ۱/ (۲) تقويم الأدلة الأدلة ص ۲۲۳ . ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.