القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٤٧

فقد زعم بعض أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه- أنَّ هذا مجمل؛ لأن حمد الذي نفاه هو العمل أو النكاح أو الصلاة، وهذه الأشياء موجودة لا يمكن نفيها فيكون المراد بالنفي نفي صفةٍ غير مذكورة، فافتقر إلى بيان تلك الصفة. ، وقال الكرخي وأبو عبد الله البصري: إذا لم يكن المراد به نفي صورة الصلاة والصوم كان المراد بذلك نفي الحكم شرعاً؛ فيجوز أنه أراد به نفي حكم الجواز ويجوز أنه أراد به نفي الفضيلة، فلا يمكن الحملُ عليها جميعاً؛ لأن نفي الفضيلة من ضرورته وجود الجواز، ولأنه مضمر ، ودعوى العموم في المضمر لا يجوز، وإذا لم يصح دعوى العموم وجب التوقف إلى أن يُعلم المراد. وأما أصحابنا فقد زعموا أن هذه الألفاظ ليست بمجملة، وهو الأصح؛ لأن صاحب الشرع لا يُثبت ولا ينفي المشاهدات، وإنما يثبت وينفي الشرعيات، فكأنـه قال: لا عمل في الشرع إلا بالنية، ولا نكاح في الشرع إلا بولي، وذلك معقول من اللفظ، فلا يجوز أن يكون مجملا . الله وزعم جماعة من أصحاب أبي حنيفة أن قوله "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مجمل؛ لأن ظاهر اللفظ رفع الخطأ والنسيان والإكراه، وهذه (1) الأشياء موجودة قطعاً، فيجب أن يكون المراد منه معنى غير مذكور ، فافتقر إلى البيان. وأما عندنا ؛ فالأصح أنه ليس بمجمل؛ لأنه معقول المعنى في الاستعمال، ويمكنُ www www أن يُقال بأنه معقول المعنى لغةً أيضاً؛ لأن المراد من مثل هذا اللفظ رفع المؤاخذة، ألا (۱) هذا اللفظ شاع في كتب الأصوليين والفقهاء، ساقوه مثالاً لدلالة الاقتضاء، فإن الخطأ والنسيان ليسا بمرفوعين عن هذه الأمة، ولكن المراد إثمهما. وقد ورد موضع الشاهد في بعض روايات الحديث، لكن بلفظ (إن الله وضع) بدل (رفع) عند ابن ماجه (٢٠٤٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال البوصيري: الظاهر أنه منقطع. :قلت ولكن أغلب روايات الحديث جاءت بلفظ (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه كما عند الحاكم ۲/ ۱۹۸ وصححه على شرطهما ، وأعله أحمد وأبو حاتم، غير أن له شواهد وطرقاً ،تعضده، لا سيما مع موافقته لأصل معلوم من الكتاب والسنة، فالحديث بهذا لذلك قال السخاوي في المقاصد ص ۲۳۰ : ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا. حسن قلت: لذلك ذكره النووي في الأربعين، وقال: حديث حسن. ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.