ومنها أيضاً : أن يفعلَ رسول الله الله فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداً مثل ما
(1)
روي أن النبي هلال الجمع بين الصلاتين في السفر ) ، فهو مجمل؛ لأن السفر يحتمل الطويل والقصير، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل.
وكذلك ما روي أن رجلاً أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة (٢)، وهذا مجمل؛ لأنه يجوز أنه أفطر بجماع، ويجوز أنه أفطر بالأكل، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا
بدليل
فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان.
واختلف المذهب في ألفاظ
فمنها قول الله عز وجل وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۳). :
فعلى أحد قولي الإمام الشافعي - رحمه الله - هو مجمل؛ لأن الله تعالى :قال وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل وبيان ما يحرم.
وعلى القول الثاني ليس بمجمل، وهو الأصح؛ لأن البيع معقول في اللغة، فحمل اللفظ على العموم إلا ما خصه الدليل
ومنها: الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، وهي قوله تعالى ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ (٤) فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) ، وقوله وَلِلَّهِ عَلَى ﴾ النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ (٦)
فمن أصحابنا من قال: هذه الآيات عامة غير مجملة، فتُحمل الصلاة على كل
(۱) سبق تخريجه ص ۲۷۳ . (۲) يأتي تخريجه ص ۹۳۸ . (۳) سورة البقرة : ٢٧٥ .
(٤) سورة البقرة: ۱۱۰ .
(5) سورة البقرة : ۱۸۵ . (٦) سورة آل عمران: ۹۷
٤٤٥
ص ٤٤٥