كالحمار، أو شريرٌ كالكلب، وإنما يُشبَّه الشيء بالشيء في المعنى إذا كان المشبه بـه أبلغ في ذلك المعنى، فأما الاستعارة باب آخر، وقد ذكرنا أن ما قالوه ليس بشرط بوجه ما. وأما الذي قالوه في أول الفصل : إن الكلام لا يجوز أن يراد به الحقيقة والمجاز؛ قد بينا وجه صحة ذلك، وذكرنا من أصولهم ما ينقض أصلهم الذي زعموه. وأما استعمال لفظ الهبة والبيع في عقد النكاح؛ فلا يجوز؛ لأن الاشتراك في المعنى
لم يوجد.
-
وكذلك السببية التي يدعونها لم توجد أيضاً؛ لأن ملك المتعة نكاحاً غير ملك المتعة يميناً، ويظهر ذلك بأحكامها، فعلى هذا لا تكون الهبة والبيع سبباً لملك المتعة الذي ثبت بعقد النكاح - بوجه ما .
وأما لفظ ،الطلاق، فقد بينا صلاحيته كنايةً ومجازاً عن لفظ العتاق.
وأما إذا قال لغلامه وهو أكبر سناً منه هذا ابني؛ فإنما لم يصلح عندنا مجازاً عن العتق؛ لأن اللفظ إنما يصلح مجازاً إذا كان له حقيقة وهذا اللفظ في هذا المحل لا
28
حقيقة له؛ لأنه لغو، وهذا باب من الكلام.
وإن قلتم : إن النسب في الجملة يوجب العتق، فإنما يوجب في محلّ يُتصور فيه النسب، فأما في محلّ لا يتصور فيه النسب فلا يوجب العتق وإذا لم يوجب العتق لم يمكن استعمال اللفظ مجازاً في هذا المحل، نعم يجوز هذا المجاز في معروف النسب؛ لأن النسب فيه ،مُتصوّر ، فإن لم يثبت كان مجازاً عن العتق فأما في هذه المسألة فبعيد
جداً (١).
(۱) وبيان ذلك أن أبا حنيفة يجعل المجاز خلفاً عن مجرد اللفظ فيكفي عنده صحة التركيب، أما صاحباه ومعهما الشافعية، فيجعلون المجاز خلفاً عن الحكم فحيث يمتنع المعنى الحقيقي لا يصح المجاز، كما في المثال المذكور، ويُحمل الكلام على الحنو والشفقة.
أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد فإنه يُعتق عليه اتفاقا إن لم يكن معروف النسب من غيره، وإن كان كذلك فأصح الوجهين عند الشافعية يُعتق عليه كقول الحنفية، مؤاخذة باللازم، وإن لم يثبت الملزوم. (المحلي على جمع الجوامع ۳۱۲/۱ ، البحر (٢٢٥/٢ ، فواتح ٢١٣/١)
٤٤٣
ص ٤٤٣