القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٣٣

ويده (۱) و وقال له حاكياً عن ربه عز وجل: "أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي. من وصلها وصلته ومن قطعها بتته (۲) وقد أُحدث في الشرع أسماء لم تكن في الجاهلية؛ كالمنافق، وإنما اشتق من نافـقــاء اليربوع، وكالفاسق يُقال: فسقت الرطبة، إذا خرجت من قشرها. وإذا ثبت أنهم وضعوا الأسماء وصرَّفوا الكلام تصريفات من جهة الاشتقاق دلّ أنهم جعلوا المشتق بمنزلة الفرع، والمشتق منه بمنزلة الأصل والمعنى الذي اشتق لأجله بمنزلة العلة. هذا الذي قلناه قدر الإمكان. واعلم أن كلماتهم في نفي إثبات الأسامي لغة للعرب بالقياس قوي جداً، فالأولى أن نقول: يجوز إثبات الأسامي شرعاً، ولا يجوز إثباتها لغةً، وهـذا هـو الـذي (۳) اختاره ابن سريج والدليل على جواز ذلك: أنا نعلم أن الشريعة إنما سمت الصلاة صلاة لأجل صفة من الصفات متى انتفت تلك الصفة عنها لم تسم صلاة، ونعلم أيضاً أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاةٌ، فتبين بهذا ثبوتُ الأسماء الشرعية بالعلل. وإن شئت قلت: إن الشريعة وَضَعت هذه الأسماء الشرعية مثل الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك لاختصاصها بأحكام من الشريعة فإذا ثبتت هذه الأسماء لمعان عنه. "C الله عنه، (۱) رواه البخاري (۱۰) ومسلم (٤٠) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله (٢) رواه أبو داود (١٦٩٤) والترمذي (۱۹۰۷) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي وقال الترمذي : حديث صحيح. قلت: فبمثل ذلك يندفع الرداد، كما بينته غير مرة، على أن للحديث ما يقال عن جهالة راويه . من حديث أبي هريرة عند أحمد ٢ ٤٩٩ وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو ابن علقمة شاهدا وهو صدوق عند أكثر المحدثين. (۳) هذا فيه مناقضة لما عزاه إليه في أول الفصل، وما عزاه إليه الأصوليون جميعاً من الجواز لغةً، والله أعلم. ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.