القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٤٢٤

التشبيه، والمستعمِلَ لها فيما هي حقيقةٌ فيه لا يضمرُ فيه كاف التشبيه، ومحال أن يضمر (1) فيه كاف التشبيه، ومحالٌ أن يضمر الشيء ولا يضمره قالوا: ولهذا نقول في قوله تعالى أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ (٢) لما حمل على الوطء لم يجز حمله على اللمس باليد؛ لأنه حمل على المجاز ، فلا يحمل على الحقيقة. والدليل على أن الآية قد تناولت الوطء: جواز التيمم للجنب، ولهذا من حَملَ الآية على اللمس باليد لم يجوز التيمم للجنب مثل ابن مسعود، ومن حمله على الوطء جوزه مثل علي وابن عباس. أما دليلنا نقول: إنكم لا تخلون إما أن تقولوا: يستحيل في مطلق اللفظ المشترك إرادة المعنيين معاً، أو تقولوا: لا يستحيل منه إرادتهما. نعلم قطعاً فإن قلتم يستحيلُ إرادة المعنيين؛ فهذا جحد الضرورة ومعاندة المعقول، فإنا : جواز إرادة المعنيين المختلفين غير المتناقضين بلفظة واحدة؛ ألا ترى أنه لا يستحيل أن تقول : إذا أحدثت فتوضأ، تريد به البول والغائط ؟ وكذلك تقول : إذا لمست فتوضأ، وتريد به الوطء واللمس باليد جميعاً؟ وهذا أمر قطعي لا يمكن خلافه. وإن قلتم : لا يستحيلُ إرادة المعنيين، ولكن لا يُفهم من مطلق اللفظ جميع المعنيين من غير قرينة فهذا نحن نقول به؛ فإنه إذا احتمل إرادة المعنيين واحتملَ تخصيص اللفظ بأحدهما؛ فيتوقف في معنى أو التخصيص. - على قرينة تدلُّ على الجميع فإن قالوا: هذا الدليل في المعنيين المختلفين، فما دليلكم في الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة؟ وقد بينا استحالته. منه يدل عليه: أن المجاز لا يعقل من الخطاب إلا بقرينة وتقييد، والحقيقة تعلــم بالإطلاق من غير قرينة و تقييد، ويستحيل أن يكون الخطاب الواحد جامعاً بين (۱) المعتمد ٣٠١/١١ - ٣٠٢ (۲) سورة النساء: ٤٣ . ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.