:قلنا الأصل أن الكلامَ يحملُ على الحقيقة بالإطلاق، وعلى المجاز بالدليل.
ويعرف الفصل بين الحقيقة والمجاز بوجوه
منها: أن يرد نص أو يقوم دليل أن اللفظ مجاز.
ومنها: أن يُعلم استعمالُ العرب اللفظ في شيء وعدم استعمالها في غيره، فإذا أُطلق اللفظ حُمل على ما استعملوه فيه ويكون حقيقةً.
ومنها: أن تكون اللفظة تطّرد في موضع ولا تطّرد في غيره، فنعلم أنها فيما اطردت فيه حقيقة، وفيما لم تطرد فيه مجاز.
وبيان الاطراد وعدم الاطراد أن قولنا (طويل) يفيد ما اختص بالطول، وإذا علمنا أن أهل اللغة سمّوا الجسم طويلاً عند اختصاصه بالطول ولولا ذلك ما سموه طويلاً؛ علمنا أنهم سموه بذلك لطوله، فسمينا كل جسم فـيـه طـول طويلاً، وأما في المجاز فلا يثبت الاطراد بحال، وهذا نحو تسميتهم الرجلَ الطويل نخلة؛ فإنه يجوز أن يسمى كل رجل طويل بذلك، ولكن لا يجوز أن يسمى غير الرجل بذلك
(1)
ومنها غلبة الظن؛ وهو أن يرد لفظ فيغلب على ظن السامع أنه حقيقة، أو يرد لفظ فيغلب على الظن أنه مجاز، وهذا لأن الفصل بينهما نوع حكم، والأحكام تثبت بغالب الظن.
(۳) (٢)
:ومنها: أن يستعمل الشيء في الشيء لمقابلته فيعلم أنه مجاز [ حيث] استعمل لأجل المقابلة، وهذا مثل قوله تعالى وَجَزَاؤُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فهذه وجوهٌ فاصلة بين الحقيقة والمجاز، وعند الإشكال والاشتباه يُحمل على الحقيقة إلا أن يقوم الدليل على المجاز.
واعلم أن الكلام الواحد يجوز أن يكون له حقيقتان، وقد يتفقان على المضادة.
(۱) المعتمد ١ ۲٦ (۲) سورة الشورى: ٤٠ .
(۳) المعتمد ۲۷/۱
٤٢١
ص ٤٢١