فيها دعاء، فلم يختلف معناه، والزكاة: النماء، وسُميت الصدقة المفروضة زكاة؛ لما يوجد فيها من زيادة الثواب في الآخرة والنماء هو الزيادة، وسميت الأفعال المعهودة حجاً؛ لأن الحج في اللغة القصد، فسميت هذه العبادة المخصوصة حجاً؛ لأن فيها قصداً.
:قالوا ولأنه لو كانَ في الأسماء شيء منقول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا يقع به العلم؛ لأن معناه لابد من وقوع العلم فيه عن النبي ، ولو بين بياناً يقع به العلم لعلمنا ذلك كما علمتم، ولما لم نعلم دلَّ أنه لم يفعل.
وأما دليلنا
فندل أولاً على إمكان نقل الأسماء؛ فنقول: إن كون الاسم اسماً لمعنى ليس بشيء واجب له، وإنما هو تابع للاختيار به بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة، ولأنه كان يجوز أن يُسمى المعنى بغير ما سمي بـه؛ نحو أن يُسمى البياض سوادا ، أو الحركة سكونا ، إلى غير ذلك، وإذا كان كذلك جازَ أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه ونقله إلى غيره إذا كان ذلك تابعاً للاختيار.
فإذا قال قائل: فإذا جوّزنا ذلك انقلبت الحقائق.
قلنا: إنما كان يلزمُ ذلك أن لو استحال انفكاك الاسم عن المعنى، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك
(1)
ثم نقول: قد جاء الشرعُ بعبادات لم تكن معروفةً في اللغة، فلم يكن بد من وضع اسم لها لتتميز به عن غيرها، كما يجب ذلك في مولود يولد للإنسان، وفي آلة يستحدثها بعض الصناع، ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسم مبتدأ وبين أن يُنقل إليها اسم من أسماء اللغة؛ ألا ترى في المولود لا فرق بين أن يستحدث له اسماً ابتداءً وبين أن ينقل إليه اسما لغيره؟
ثم الدليل على أن الشرع قد نقل بعض الأسماء: أن قولنا (صلاة) لم يكن في
(۱) المعتمد ۱ ۱۸-۱۹
٤١٧
ص ٤١٧