أخرى للطهر، ويشيع ذلك، ويخفى كون الاسم موضوعاً لهما من جهة قبيلتين، ففُه من إطلاقه الحيض والطهر على البدل
وعلى أن وجود مثل هذه الأسماء مغن عن الدليل، وقد ذكره أهل اللغة في
كتبهم.
وأما الحقائق الشرعية:
مسألة
ذهب أكثر الفقهاء وأكثر المتكلمين إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر فيصير اللفظ في ذلك المعنى حقيقة شرعية.
ونفى قوم من أهل العلم ذلك، وهو اختيار القاضي أبي بكر محمد بن الط الطيب وذهبوا إلى أنها مُقرة على حقائق اللغات لم تُنقل ولم يُزد في معناها
(1)
(۱) محل الخلاف هنا هو في الألفاظ الواقعة في كلام الشارع، أما الواقعة في كلام أهل الشرع، أعني أهل الكلام والفقه والأصول، فلا كلام في أنها صارت حقائق شرعية في معانيها، إما باشتهارها فيما بينهم، أو بوضع الشارع إياها لها على خلاف رأي القاضي. قلت: وقول القاضي تبع فيه الأشعري، ولم يوافقه عليه على إطلاقه إلا ابن القشيري والباجي ،والمازري واغتر به من الفقهاء القاضي أبو حامد المروروذي، أما عامتهم فذهبوا إلى القول الأول، وقد نص على ذلك منهم الشيخ أبو إسحق. وتوسط الرازي بين الفريقين، فذكر أن إطلاق هذه الألفاظ على تلك المعاني على سبيل المجاز من الحقائق اللغوية، وقال إمام الحرمين والغزالي: استعملها الشرع ،مجازات ثم اشتهرت فصارت حقائق شرعية، وهو قريب من قول الرازي كما ذكر الزركشي.
عنده
والذي دفع الأشعري إلى هذه المسألة أصله الكلامي المبتدع في مفهوم الإيمان، حيث إن الإيمان هو التصديق، كما هو معناه في اللغة. وبيان ذلك : أنه لما رأى الأدلة الشرعية متوافرة على أن الإيمان قول وعمل، لم يجد وسيلة لدفعها إلا نصب الوضع اللغوي حاكماً، وعزل النصوص الشرعية عن هذه الولاية. وإن أكبر دليل على ذلك مطالعة كتب الأصول عند هذه المسألة ليرى القارئ كيف يتحول الحجاج من الكلام فيها إلى الحجاج العقدي في مفهوم الإيمان ومن البراهين على ذلك أيضا، أن بعض الأشعرية لما رأى سطوع الأدلة على بطلان قول إمامه، أراد أن يتخذ بين الفريقين سبيلاً، فسلّم أن الشرع نقل الحقائق اللغوية، ولكن في الفروع فقط، كالصلاة والصيام أما في العقائد فهي مبقية على ما عليه بلا تغيير !! وسمى الأولى شرعية = هي
٤١٥
ص ٤١٥