للبهيمة، وهذا باطل؛ لأنا كما نعلم باضطرار أنهم يستعملون ذلك في البليد، فإنا نعلم أنهم استعملوا ذلك على طريق التشبيه، وأن استحقاق البليد هذا الاسم ليس كاستحقاق البهيمة، ولذلك يسبق إلى الإفهام من قول القائل (رأيت الحمار) البهيمة
دون البليد، ولو كان ذلك موضوعاً لهما على السواء لم يسبق إلى الإفهام أحدهما. فإن قيل: فإذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوزوا بالأسماء في غير ما
وضعت له؟
قلنا المجاز يشتمل على أشياء لا توجد في الحقيقة تقصدها العرب في كلامها منها: المبالغة فإنا إذا وصفنا البليد بأنه حمار يكون أبلغ في البيان عن بلادته من قولنا ؛
.(بليد))
ومنها الحذف والاختصار.
ومنها: التوسع في الكلام.
ومنها: الفصاحة (١)
وأما الخلاف في الاسم فبأن يسلّم المخالف أن استعمال اسم الحمار في البليد ليس بموضوع له في الأصل، وأنه بالبهيمة أخص، لكن يقول: لا نسميه مجازاً إذا عُني به البليد؛ لأن أهل اللغة لم يسموه بذلك، بل أسميه مع قرينته حقيقة.
فيقال له: إن أردت أن العرب لم تسمه بذلك فصحيح.
(۱) وقد أوضح الرازي نكتة مهمة في هذا الصدد، فذكر أن من دواعي العدول من الحقيقة إلى المجاز أن النفس إذا وقفت على تمام كلام فلو وقفت على تمام المقصود لم يبق لها شوق إليه أصلا، لأن تحصيل الحاصل محال، وإن لم تقف على شيءٍ منه أصلا، لم يحصل لها شوق إليه، فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض، فإن القدر المعلوم يشوّقها إلى تحصيل العلم بما ليس بمعلوم، فيحصل لها بسبب علمه بالقدر الذي علمته لذة، وبسبب حرمانها من الباقي ألم، فتحصل هناك لذات وآلام متعاقبة، واللذة إذا حصلت عقيب الألم، كانت أقوى، وشعور النفس بها أتم. إذا عرفت هذا فنقول : إذا عُبر عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة حصل كمال العلم ،به فلا تحصل اللذة القوية أما إذا عبر عنها بلوازمها الخارجية عُرف لا على سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية، فلأجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية ألذ التعبير عنها بالألفاظ الحقيقية. (المحصول ١٨٤/١). من
٤٠٩
ص ٤٠٩