وقال تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ (۱) فأجمل الله تعالى نفقة الزوجات في
أكثرها وأوسطها وأقلها حتى اجتهد العلماء في ذلك.
فهذا وأنواعه من المجمل الذي يوصل إلى بيانه من أصول أدلة الشرع.
فإن قال قائل: ما حكم المجمل قبل ورود البيان؟
(قلنا) (۲): قد قالوا: إن التزام المجمل قبل بيانه واجب.
والدليل عليه أن النبي لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ من أغنيائهم ويرد في فقرائهم . فقد أوجب عليهم التزامها قبل بيانها. (۳).
,,
واختلف أصحابنا في كيفية التزامها قبل البيان
فقال بعضهم: إنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه بعد البيان.
مجھے مجھے
وقال بعضهم: إنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه مجملاً، وبعد البيان بالتزامه مفسراً (٤) .
ومن وجوه المجمل ما يكون المجمل في بعض الخطاب، فيكون مقتضياً لإجمال صيغته؛ وذلك مثل قوله تعالى وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (٥) لما
كان الحق مجملاً صارَ ما نهى عنه من القتل مجملاً، ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" (٦) لما كان الحرام والحـلال
(۱) سورة الطلاق ٧ .
(۲) زيادة يقتضيها السياق. (۳) سبق تخريجه ص۱۹۸.
www
(٤) علق الزركشي على ذكر القولين هنا بقوله: ولعل الثاني مراد الأول، وإنما اختلفت العبارة، وهو قريب من الخلاف السابق في العام هل يجب اعتقاد عمومه قبل ورود المخصص. (البحر
.(ε00/T
١٥١
(٥) سورة الأنعام ۱۵۱
(٦) رواه أبو داود (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد قال فيه أحمد وابن عدي ما أرى به بأساً، وله شاهد لا يفرح به من حديث كثير بن عبد الله=
٤٠٣
ص ٤٠٣