القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٨٤

وهما حرفا شرط يثبت الشرط بكل واحدٍ منهما ويتعلق الحكم بوجوده وينتفي بعدمه على السواء، وإنما يختلف الحرفان في التحقيق والشك، فـ(إن) تستعمل في من لا يتحقق دخوله ، و (إذا) تستعمل في من تحقق دخوله. وأما الغاية؛ فهي بلفظ حتى، وهي كقوله: أكرم زيداً حتى يقوم، فيستحق الكرامة قبل قيامه ولا يستحقها بعد قيامه والفرق بين الغاية والشرط أن حكم الغاية يتعلّق بها قبل وجودها، وحكم الشرط يتعلق به بعد وجوده. وأما الصفة؛ فالتعليق بالصفة إنما يكونُ فيما تختلف أوصافه، وأقله أن يكون ذا وصفين، فإذا علّق الحكم بإحدى صفتيه؛ كان نصه موجباً لثبوت الحكم مع وجودها، ودليله موجباً لانتفاء الحكم عند عدمها. وإذا قُرن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق؛ فقد اختلف قول الشافعي في دليل المقيد بالصفة هل يصير مستعملاً في المطلق؟ على قولين. ومثاله قول الله تعالى إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا (۱) فكان نصه أن لا عــدة عـلـى غير المدخول بها، ودليله: وجوب العدة على المدخول بها، ثم قال فَمَتَّعُوهُنَّ . فهل يكون إطلاق المتعة معطوفا على العدة في اشتراط الدخول فيها؟ على قولين: أحدهما: أنه تصير المتعة بالعطف على العدة مشروطة بعدم الدخول. (۲) والقول الثاني: أن قوله تعالى فَمَتَّعُوهُنَّ : لا يتقيد بما تقدم (۱) سورة الأحزاب: ٤٩ . (۲) هذه المسألة تفرد بذكرها أبو المظفر رحمه الله، وفيها نظر إلى الخلاف الفقهي في حكم المتعة بعد التسمية والدخول فذهب الشافعي في الجديد إلى الوجوب لعموم قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف) ولأن ما سُلم لها في المهر هو في مقابلة منفعة البضع لا في مقابلة العقد والطلاق. وذهب أبو حنيفة والشافعي في القديم إلى عدم الوجوب، لأن المتعة إذا كانت تسقط بسبب وجوب نصف المهر قبل المسيس، فلأن تسقط إذا وجب جميع المهر ،أولى هذا، وثمة قول ضعيف للشافعي بوجوب المتعة حتى لمن وجب لها نصف المهر، وقد قواه التقي السبكي لظاهر الآية، واستبعده ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.