القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٧٨

ونحوه قول صاحب الفواتح وخلاصته أن النبي الله فهم ،المبالغة، وأن هذا الاستغفار لن ينفع المنافقين، لكن هذا لا يقتضي المنع من الاستغفار، بل يقتضي التخيير، وقال: سأزيد على السبعين وليس ذلك لبيان العدد بل معناه استغفر مراراً أكثر وإن كان لا ينفع لما فيه من التأليف والتسكين لقلب المؤمن وحسن الخلق. وقد أبى هذا الجواب ابن المنير، محتجاً بأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفر للمنافقين، وإذا كان لا يغفر لهم فطلب المغفرة لهم مستحيل، وطلب المستحيل لا يقع من النبي ، وأباه أيضاً الحافظ ابن حجر، وقال هذا الجواب ليس بمرضي عندي. الثاني: أن النهي عن الاستغفار لمن مات مشركاً لا يستلزم النهي عن الاستغفار لمن مات مظهراً للإسلام، لاحتمال أن يكون معتقده صحيحا، وهذا الجواب استجوده الحافظ ابن حجر، قلت: وهو قوي لو ثبت أن النهي عن الاستغفار للمشركين قد نزل قبل ذلك، وفيه بحث كما سيأتي. الثالث: منع أن النبي الله فهم من الآية المبالغة، بل فهم من الآية الظاهر، لأن القرائن الصارفة عن الظاهر قد نزلت بعد، وهو جواب الحافظ ابن حجر، وزاد بعضهم ومما يعضده أن الأصل جواز الاستغفار. هو وشرح هذا الجواب : ان القرائن التي صرفت الآية عن ظاهرها، وأفادت المبالغة أمران: الأول: ان النهي عن الاستغفار للمشركين كان ثابتا قبل ذلك، حيث نزل في قصة موت أبي طالب وقد حدثت قبل الهجرة، أما قصة موت المنافق ابن سلول فحدثت في السنة التاسعة للهجرة. وفي هذا نظر، فقد استبعد الحافظ أن يكون النهي عن الاستغفار للمشركين قد نزل في قصة أبي طالب، حيث وقع في صحيح البخاري أنه نزلت في قصته ،آيتان هما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) وقوله: (إنك لا تهدي من أحببت قال الحافظ : أما نزول هذه الآية الثانية ،فواضح ، وأما نزول التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة وهي عامة في حقه وفي حق غيره، ويوضح ذلك ما سيأتي في التفسير بلفظ : فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا) وأنزل في أبي طالب (إنك لا تهدي من أحببت). قلت قال الحافظ ذلك في كتاب مناقب الأنصار، لا كتاب الجنائز كما أحال – هو – إليه مرتين! وبالله التوفيق. الأمر الثاني: تكملة الآية وهي قوله : (ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله) فهذا التعليل يبين عدم الجدوى في كثير الاستغفار وقليله. وقد رجح الحافظ أن هذا التعليل قد نزل متراخياً عن أول الآية، وقال: لذلك اقتصر في جواب عمر على التخيير وعلى ذكر السبعين.. ولعل هذا هو السر في اقتصار البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر، ولم يقع في شيء من نسخ كتابه تكميل الآية كما جرت به العادة من اختلاف الراوة عنه في ذلك. (انظر: فتح الباري /۱۹٥/٧ و ۳۳۹/۸ ، البرهان ٣٠٤/١ ، رفع الحاجب ٥٢٢٣، فواتح الرحموت ١٩٥٧ ۳۷۸ .(٤٢١/١
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.