القواطع في أصول الفقه ومعه عدة الدارع (ت_ حمودة) — الصفحة ٣٧٢

كان معنوياً وهو أن يكون مؤثراً في إيجاب الحكم؛ فنهايةُ ما في الباب أن يُنزَّل منزلة العلة، ولا خلاف بين العلماء أن العلة توجب الحكم عند وجودها ولا يُعدَم عند عدمها ، بل الحكم يبقى عند العدم على ما كان قبل معرفة العلة. قال: وكذلك في الحكم المعلّق بالشرط؛ فالشرط يقتضي وجودَ الحكم عند وجوده ولا يقتضي نفياً عند عدمه، بل الحكمُ عند عدم الشرط يكون موقوفاً على قيام الدلالة كما نقول في العلة . قال: وأما الزكاة، إنما لم تجب في المعلوفة بدليل آخر وهـو قوله صلى الله عليه وسلم "لا زكاة في الإبل "العوامل وبعضهم روى "لا" زكاة في الحمولة والمعلوفة" (1) واستدل بمن قال لغيره : أعتق عبيدي؛ ثم قال: أعتق عبدي الأبيض، لا يكون (۲) نهياً عن عتق غيره وأما أبو الحسن الكرخي من أصحابهم؛ فرَّق بين المقيَّد بشرط وبين المقيد بصفة قال : إن التقييد بالشرط يدلّ أن ما عداه ،بخلافه بخلاف التقييد بالصفة. قال: ولأن التعليق بالشرط يقتضي إيقاف الحكم على وجود الشرط، وإذا أوقف عليه انعدم بعدمه، وليس في تقييد الحكم بالصفة إيقافُ الحكم عليها حتى ينعدم عند عدمها، فيبقى ما وراء المذكور موقوفا على حسب ما يقوم عليه الدليل والأصح عندهم أن لا فرق بين الشرط والصفة. وأما دليلنا اعلم أن الأصحابَ اختلفوا في أن دليل الخطاب دليل من حيث اللغة أو من حيث الشرع، والصحيح أنه دليل من حيث اللغة ووضع لسان العرب (۱) سبق تخريجه ص ٣٥٥ . (۲) تقويم الأدلة ص .\{\ (۳) هذا ما حكاه الأبياري المالكي عن الإمام الشافعي رحمه الله في شرح البرهان. (۳) :قلت فيُنظر في صحة ذلك، وإن من عجيب التناقضات أن يقال: إن مفهوم الموافقة يُفهم بالقياس، ومفهوم المخالفة يُفهم بدلالة اللفظ والحال أن مفهوم الموافقة أقوى لوقوع شبه الإجماع عليه، في= ۳۷۲
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.